وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. واطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل من رئيس فرنسا، ورئيس روسيا ، ورئيس مجلس الوزراء في العراق، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم لوقف التوترات في المنطقة. وجدّد مجلس الوزراء، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وفي الشأن المحلي تناول المجلس، مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة والفنون في زامبيا، والتوقيع عليه. والتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه. ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين المملكة وكل من جامبيا، وتنزانيا المتحدة. وتفويض وزير التجارة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة ، ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه. و تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كما وافق على اتفاقية بين حكومة المملكة ، وحكومة جامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة، وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي. وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية. وفق "أخبار 24". وشهدت الجلسة الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى "مبادرة الحشائش البحرية 2030". والموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
