أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ استمرار تقدم أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، في الربع الثالث من العام الجاري، على صعيد محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، إضافةً إلى ارتفاع نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع المجلس على التقرير الشامل لبرامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من العام 2023م؛ الذي تضمن نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وأبرز الإنجازات، والتطلعات المستقبلية. كما تابع العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف المستوى الأول والثاني في الرؤية. إضافةً إلى ذلك استعرض المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحديات الجيو اقتصادية العالمية. ونوّه العرض بأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الاستثماري لخطط المشروعات العملاقة ودعم القطاع الخاص. وأشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في شهر نوفمبر 2023م، واستمرار انخفاض معدلات التضخم في شهر أكتوبر، فضلاً عن ارتفاع نسبة المبادرات المكتملة من إجمالي المبادرات النشطة مقارنةً بأداء الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة نسبة المؤشرات المحققة لمستهدفاتها من إجمالي المؤشرات المفعلة مقارنة بالربع الماضي. وفق "أخبار 24". وأكد المجلس على استمرار التركيز على إطلاق المزيد من المبادرات والمضي نحو استكمال تنفيذها، ما سينعكس أثره على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030. وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2023م؛ الذي اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، حيث أظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمراراً في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس عام 2019، وذلك نتيجة للجهود الحثيثة في دعم الأجهزة العامة من خلال عقد جلسات مراجعة لأدائها ومتابعة خططها التصحيحية. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.