"الموارد البشرية" توضح نسب ومزايا قرار توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة يستهدف توفير 5 آلاف فرصة وظيفية بحد أدنى 5.5 ألف ريال للرواتب لاحتسابه في نسب التوطين.
وأشارت إلى أن مزايا القرار تتمثل في تسجيل المحامي المتدرب في التأمينات الاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص لتأكيد فاعلية التوطين، بالإضافة إلى ضمان جودة التطبيق باشتراط الاعتماد المهني.
وذكرت أن نسب التوطين ستكون 5 % للمرحلة الأولى ابتداءً من 26 / 5 / 1443 ه، وستكون 7 % للمرحلة الثانية ابتداءً من 26 / 5 / 1444 ه. وفق "أخبار 24".
وأضافت أن أبرز المهن المستهدفة هي: مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، واختصاصي عقود، وكاتب شؤون قانونية.