أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مواجهة آثار التغيّر المناخي مطلبٌ عالمي، حيث يتسببُ النموُ الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة. جاء ذلك في كلمة له أمام قادة دول مجموعة العشرين، في الجلسة المتعلقة ب”التغير المناخي والطاقة والبيئة”، والتي قال فيها إن المملكة تؤكد على أهميةِ التوازنِ والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وأضاف أن المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة عن طريق برامج كفاءةِ الطاقة، كما تتبنى عدداً من المبادرات التي تأخذ بالاعتبار شمولية مصادر الطاقة التقليدية، والمتجددة التي تسعى للريادة فيها، حيث أطلقت المملكةُ حديثاً مشروعاتٍ عدة تهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعياً إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيجاواط. ولفت إلى أن “المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة، وعلى دورها المحوري في اقتصاد العالم، حيث يُعدُ توفر الطاقة وسهولةِ الوصول إليها أولويةً لنا، وفي ظل وجود أكثرَ من مليارِ إنسانٍ بدون مورد طاقةٍ دائم، وما تعانيه القارة الأفريقية بشكل خاص من نقص الوصول إلى موارد الطاقة، نؤكدُ على ضرورة التعاون ودعم الدولِ الأقلِ نمواً”.وفق “أخبار 24”. وأشار إلى أن المملكة تؤكد على أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة، التي تُعد ضرورةً لتلبية الاحتياجات الأساسيةِ للاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى العمل على وضع أُطرٍ مؤسسية قويةٍ ذات نطاقٍ واسع، لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط. كما تشدد المملكة كذلك على أهمية تعزيزِ أمن الطاقة، وتشجب جميع الممارسات الإرهابية، التي تمس أمن الطاقة العالمي، وترمي لتحقيق أهداف سياسية، وهي تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشراكاتِ المحلية والدولية والربط الإقليمي للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.