شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير التغطية التأمينية الصحية الإلزامية لكافة العاملين لديها بما فيهم السعوديون وأفراد أسرهم. وأكد أنه سيعمل على اتخاذ كافة الخطوات النظامية لضمان التزام المنشآت بتحقيق ذلك، حفاظاً على حقوق المؤمن لهم، لافتاً إلى أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمينية ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وأفراد أسرهم. وكشف أمين عام المجلس محمد الحسين المجلس عن اكتمال الربط الإلكتروني لأجل تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم اعتباراً من مطلع العام القادم 2019. وأبان أنه تم الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية للتحقق من عدد السعوديين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل منشأة، وأسرهم، مبيناً أن الأسرة تشمل الزوجة، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور ما دون 25 عاما.