بلغت عائدات المملكة من صادراتها النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 276 مليار ريال، ما يعادل 73.6 مليار دولار، بعد أن صدرت أكثر من 1.7 مليار برميل في ثمانية أشهر وبمتوسط تصدير يبلغ نحو 7.4 مليون برميل يوميا. ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة JODI التي ترصد البيانات الخاصة بالنفط بالتعاون مع المنتجين والمصدرين في العالم، فقد صدرت المملكة في يناير 2016، نحو 234 مليون برميل، بلغت عائداتها بعد حساب متوسط سعر البرميل في شهر يناير بواقع 34 دولارا للبرميل، نحو 27.7 مليار ريال، ما يعادل 7.47 مليار دولار، فيما بلغت عائدات شهر فبراير 27.5 مليار ريال، ما يعادل 7.41 مليار دولار، بعد أن تم تصدير نحو 226 مليون برميل ولكن بمتوسط سعر شهري للبرميل بلغ 33 دولارا للبرميل. وبحسب البيانات، فقد ارتفعت عائدات الصادرات السعودية من النفط في شهر مارس 2016، بعد أن سجلت 30.3 مليار ريال، ما يعادل 8.1 مليار دولار، وبكمية تصدير بلغت 226 مليون برميل، وواصلت الارتفاع في شهر أبريل، حيث تم تصدير 223 مليون برميل، وبعائد شهري بلغ 34.8 مليار ريال (9.3 مليار دولار). وفي شهر مايو، واصلت عوائد السعودية من تصدير النفط النمو، حيث سجلت 36.7 مليار ريال (9.8 مليار دولار)، رغم تراجع حجم صادراتها الشهرية إلى 218 مليون برميل، إلا أن متوسط سعر النفط ارتفع إلى 45 دولارا للبرميل، وفقا لما نقلتة صحيفة "الاقتصادية". وتشير بيانات التصدير إلى أن السعودية حققت في شهر يونيو أعلى عائد شهري هذا العام حتى الآن، بعد أن بلغت قيمة الصادرات النفطية 41.6 مليار ريال (11.1 مليار دولار)، وبكمية تصدير تجاوزت 223 مليون برميل، ومتوسط سعر شهري عند 48 دولارا للبرميل. إلا أن العوائد تراجعت قليلا في شهر يوليو بعد أن سجلت قيمة صادرات المملكة من النفط 40.1 مليار ريال (10.7 مليار دولار)، إذ بلغت كمية الصادرات 223 مليون برميل، ومتوسط سعر شهري للبرميل عند 46 دولار، وواصلت هذا النهج في أغسطس الماضي، حيث تراجعت العوائد الشهرية إلى 36.7 مليار ريال (9.8 مليار دولار)، وبنفس كمية التصدير الشهر الماضي، وبواقع 44 دولارا كمتوسط لسعر بيع البرميل. ورغم أن أسعار النفط مالت إلى الاستقرار خلال الفترة الماضية وحجم إنتاج المملكة من النفط بلغ مستويات قياسية، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن دخل السعودية من صادرات النفط السعودي هذا العام سيكون الأقل في 12 عاما، بعد أن خسر سعر برميل النفط أكثر من نصف قيمته في عامين. وفي إحصائية لإدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، تم تقدير دخل المملكة من تصدير النفط الخام في عام 2015 بنحو 130 مليار دولار (487.5 مليار ريال)، وهو الأقل منذ عام 2005 عندما سجلت المملكة دخلا قدره 140 مليار دولار (525 مليار ريال). وسجلت المملكة أعلى دخل لها في آخر عشر سنوات في عام 2012 عندما بلغت قيمة مبيعاتها السنوية من النفط الخام 297 مليار دولار ( 1.1 تريليون ريال)، وهو قريب من ثلث الدخل الذي سجلته كل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في ذلك العام، الذي كان أقل من تريليون دولار، بحسب أرقام الإدارة. وبسبب الانخفاض في أسعار النفط منذ أواخر عام 2014، شرعت المملكة في عدة برامج تنفيذية من أجل تقليل اعتمادها على النفط. وأقرت الحكومة برنامجا للتحول الوطني حتى 2020 لكل الوزارات يهدف إلى بناء قاعدة اقتصادية غير نفطية وترشيد الإنفاق الحكومي مع دعم للقطاع الخاص وتوفير مزيد من الوظائف. وفي أوائل 2016 لامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 12 عاما قبل أن تتعافى إلى نحو 50 دولارا للبرميل على مدى الشهرين السابقين. وبعد تخمة في المعروض استمرت فترة طويلة من المتوقع أن تستعيد سوق النفط توازنها مع انخفاض الإنتاج وتوقعات بتعاون أكبر بين منتجي "أوبك" والمنتجين من خارجها، وتحديدا بين السعودية وروسيا وهو ما يجعل التوقعات لعام 2017 أقل قتامة. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إيرادات "أوبك" في 2017 من المتوقع أن تبلغ 427 مليار دولار نظرا لزيادة متوقعة في أسعار النفط وارتفاع إنتاج المنظمة وزيادة الصادرات. وبلغ صافي إيرادات الصادرات النفطية ل"أوبك" نحو 404 مليارات دولار في 2015 بانخفاض قدره 46 في المائة وهو أكبر هبوط منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد البيانات في 1975. وفي 2015 هبطت أسعار النفط بنحو 35 في المائة أو 20 دولارا للبرميل، حيث عانى المنتجون الرئيسون أحد أسوأ فوائض المعروض في التاريخ.
