أصدرت المحكمة العليا قراراً بنقض صك تم تطبيقه على أرض حكومية تبلغ مساحتها 35 مليون متر مربع في محافظة الخرج، حيث ألغت وزارة العدل الصك بعد قرار نقضه. وجاء قرار وزارة العدل تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإعادة كل الأراضي المطبقة على المرافق العامة بطرق غير نظامية، ومنع تطبيق الصكوك على المرافق العامة، باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة بحسب "الرياض".