قال وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، إن حزمة المساعدات المالية ب4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار وديعة تأتي استكمالاً لودائع سعودية سابقة لدى "البنك المركزي" لتنمية الاقتصاد المصري. جاء ذلك على هامش مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، بشرم الشيخ. وأوضح "العساف" ل"قناة العربية": أن بقية المبلغ ستوزع ما بين مشاريع تنموية، وبرنامج تمويل صادرات المملكة إلى مصر، موضحاً أن هذا البرنامج قائم وناجح منذ فترة. وأشار وزير المالية إلى أن جزءاً من المبلغ سيخصص؛ من أجل الاستثمار مع القطاع الخاص المصري والسعودي والدولي في المشاريع الاستثمارية الحيوية التي أُعلنت في مصر. وأفاد بأن المملكة، قدمت منذ مدة طويلة، وخاصة بعد عام 2011 مساعدات مالية لمصر، وهذه الحزمة هي استكمال لهذه المساعدات، مؤكداً أن لدى المملكة تجربة طويلة في دعم التنمية المصرية. وبسؤاله عن جدول محدد، لتقديم هذا الدعم، قال "العساف": إن هذه المسألة "خاضعة للبحث مع الجانب المصري، ولدينا تجربة في جميع المجالات والمشاريع التنموية، وتمويل الصادرات، والوديعة؛ ولذلك لا أتوقع أن يطول البحث". واعتبر أن إعلان 3 دول: المملكة، والإمارات، والكويت، عن مبلغ 12 مليار دولار، لدعم مصر في هذا الاجتماع يأتي إضافة إلى ما سبق أن قدمته هذه الدول إلى مصر. وقال العساف: سيكون لهذا الدعم صدى إيجابي لدى المؤسسات المالية الدولية، ولدى المستثمرين العالميين، ولدى المستثمرين من القطاع الخاص بحسب تواصل.