ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة المالية تعتزم تحميل موظفي الحكومة الذين يقصرون في متابعة العهد المسلمة إليهم، قيمتها، من خلال حزمة من الإجراءات لمعالجة التبعة المالية للأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة بالجهات الحكومية، والحفاظ على المال العام ووضع حد للعبث به. وأكدت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصادرها، أن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وجه الجهات الحكومية، باتباع إجراءات معالجة تكاليف الأشياء التي تفقد أو تتلف أو التي يتم سرقتها وأشارت إلى أن الإجراءات تتمثل في تشكيل لجنة من 3 أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من إدارة مراقبة المخزون، لتقدير قيمة الأشياء المفقودة أو التالفة، وفقاً لما يماثل قيمتها الفعلية في السوق، ويعد محضر بذلك، ليتم تحميل المتسبب بناء عليه التبعة المالية لهذه الأشياء.