حذرت وزارة التجارة والصناعة عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة والتستر عليهم تجارياً مهددة بعدد من العقوبات الرادعة للمتورطين. وأكدت أنها بدأت بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. ولفتت الوزارة في بيان رسمي إلى أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وطالبت الوزارة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بمتابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها، للتحقّق من نظاميّة أوضاعها، وإبلاغها بما تكتشفه من مُخالفّات في مجال التستر. وفق "أخبار 24".