كشف مصدر في "جمعية حقوق الإنسان" عن تلقيها شكاوى من 26 أسرة يعاني أبناؤها السجناء من ضعف الرعاية الطبية، مما أدى إلى تدهور أحوالهم الصحية، وإصابة بعضهم بأمراض معدية. وأضاف أن الجمعية تابعت الشكاوى الواردة لها من السجون في جيزان، ونجران، وجدة، والمدينة، والرياض، ومكة المكرمة، حيث رصدت تدني الرعاية الصحية المقدمة، وخاصة في السجون التي تعاني من تكدس في عدد النزلاء. وأوضح المصدر أن "الزيارات كشفت حاجة المستوصفات التابعة للسجون لتجهيزات جديدة متمثلة في أجهزة طبية حديثة، وأدوية خاصة ببعض الأمراض، كذلك افتقارها للكوادر الطبية المؤهلة والمختصة، حيث يكتفى بتعيين طبيب عام". وأكد أهمية وجود تنسيق بين إدارات السجون والشؤون الصحية في كل منطقة، لتحويل الحالات المرضية الطارئة إلى المستشفيات، مع توفر الحراسات ووسائل النقل، لحماية النزلاء، وإعادتهم بعد تلقيهم العلاج، وفي حال تعذر ذلك يتم إرسال أطباء للسجون لمعاينة المرضى. وأضاف أن الجمعية اقترحت على الجهات المعنية وضع آلية واضحة لتطبيق "الإفراج الصحي" بعيدة عن الاجتهادات الشخصية، خاصة لبعض النزلاء المصابين بأمراض معدية، أو التي لا يمكن الشفاء منها، وفقًا ل"الوطن". وأشار المصدر إلى أن سجون المباحث وصلت لمستوى رفيع من الرعاية الطبية، في المقابل مازالت السجون العامة تحتاج إلى متابعة وتنسيق بين الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وإدارات السجون، والمديريات الصحية في كافة المناطق، مشيراً إلى أن الجمعية طالبت بتوفير مراقب صحي في كل سجن يرتبط بالإدارة العليا بالسجون، ويعطي تقارير مفصلة عن الحالة الصحية للنزلاء.