أكد رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني، أن 70 % من مدارس رياض الأطفال والطفولة المبكرة على مستوى المملكة فشلت مشاريعها بعد تعثرها في سداد قروض بنك التسليف البالغة 550 مليون ريال. وأشار إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم رقم 121 القاضي برفع الحد الأعلى لرواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال ورفع تكلفة العامل غير السعودي إلى 2500 ريال أضر بميزانية هذه المدارس وقدرتها على سداد القروض. وطالب الحقباني البنك بإعادة جدولة الديون والاستمرار في دعم مشاريع المدارس الأهلية، وأن يتواصل مع صندوق الموارد البشرية بحيث يتحمل الصندوق مبلغ 3500 ريال من رواتب المعلمين، وتتحمل المدرسة 1500 ريال على الأقل لحين سداد القروض، بحسب "الرياض". من جهته كشف المتحدث الإعلامي لبنك التسليف، أحمد الجبرين، أن البنك يقوم حاليًا بمفاوضات مع وزارة التربية والتعليم لدراسة وضع المدارس الأهلية ككل ووضع حلول عاجلة لها، مطالبًا أصحاب المشاريع بإبلاغ البنك في حال وجود أي تعثر لمشاريعهم لمساعدتهم في عودة هذه المشاريع إلى الطريق الصحيح وبالتالي سداد القروض المستحقة عليهم من البنك.