دخلت 260 مدرسة أهلية في نفق مظلم بعد تورطها في ديون بأكثر من 550 مليونا اقترضتها من بنك التسليف قبل قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات الأهلية إلى 5600 ريال، وبالتالي عجزها عن السداد. وكشف ل «عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني أن 260 مدرسة أهلية ما بين رياض أطفال وابتدائي اقترضت قبل قرار رفع الرواتب 550 مليون ريال من بنك التسليف، والآن هي عاجزة عن سداد رواتب معلماتها ومعلميها، مشيرا إلى أن تلك المدارس تورطت في القرض وتمتنع الآن عن إعادته بسبب قرار رفع الرواتب الذي لم يكن متوقعا، حيث إنه لا يؤخذ برجعية القوانين، وهو ما تتمسك به تلك المدارس، لافتا إلى أن تلك المدارس أصبحت مهددة بالإغلاق أيضا بسبب عجزها عن سداد المستحقات. وأضاف من المتوقع أن تلحقها أيضا 20 % من المدارس الأهلية قبل نهاية العام أي نحو 180 مدرسة من مجموع المدارس الأهلية البالغ عددها 3585 مدرسة أهلية، والبقية في الطريق. واستطرد الحقباني قائلا «إغلاق المدارس كان متوقعا، فقد كنا نتحدث عن واقع، فنحن كمسؤولين ومتابعين لوضع المدارس الأهلية كانت لدينا قدرة على استشراف الأحداث بان المدارس لن تستطيع الصمود أمام هذه القرارات الصادرة، كون النشاط بني على دراسة واضحة حددت مسبقا، وبناء عليه فتح صاحب المدرسة مدرسته وكانت القرارات مؤثرة على دراسة الجدوى من حيث حجم المصروفات وحجم المدخولات، ناهيك عن تعنت التأمينات الاجتماعية بأن يكون استقطاع المبلغ من 5 آلاف ريال وليس من 1500، رغم قرار وزير العمل الذي لم ينفذ». وحول نتائج خروج 440 مدرسة أهلية من السوق بنهاية العام، قال الحقباني «هذا كله يؤثر على الاقتصاد الوطني ويسيء للنشاط ولا يحقق الاستراتيجية الوطنية للتوظيف»، مشيرا إلى أن المدارس الأهلية توفر على قطاع التعليم 11 مليارا و 550 مليون ريال سنويا، ولا شك في أن خروجها سيؤثر اقتصاديا وسيساهم في خسارة أكثر من 4 آلاف وظيفة. وعن الحلول قال الحقباني «نحن لا نعترض على قرار رفع الرواتب، وقد رفعنا للمقام السامي توصيات حول هذا الأمر، وهي أن تكون رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية 6 آلاف ريال تتحمل المدرسة منها ألفي ريال ومثلها وزارة المالية ومثلها صندوق الموارد البشرية، وهو الأمر الذي اتفقت عليه المدارس الأهلية، وسيساهم في تطبيق القرار السامي بالشكل الذي يضمن بقاء تلك المدارس في السوق، وضمان دخل وظيفي مناسب لمعلميها ومعلماتها». «عكاظ» اتصلت أمس على المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني للتعليق على الموضوع لكنه لم يجب، إلا أن مصادر مطلعة في الوزارة أكدت ل «عكاظ» أن هناك توجيهات من وزير التربية والتعليم لإدارات التعليم بالاجتماع مع ملاك المدارس الأهلية لبحث العوائق التي تواجههم والعمل على حلها، أو الرفع بها للنظر فيها، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية التي اعتمدها سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ستعطي رؤية واضحة لإمكانيات كل مدرسة وتساهم في حل مشاكل الأهلية. وأكدت المصادر أن قرار رفع رواتب المعلمات والمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب 5600 ريال ملزم لكافة المدارس الأهلية، وسيتم اتخاذ عدد من العقوبات المتدرجة بحق المدارس المخالفة والمتأخرة في تنفيذه بدءا بالإنذار الكتابي وانتهاء بإيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق، إلى حين معالجة المخالفة.
