أغلقت وزارة الصحة 42 منشأة صحية وصيدلانية خاصة رصدت فيها 356 مخالفة في عدد من المناطق خلال صفر الماضي، وذلك نظرا لمخالفتها للأنظمة، ورصدت لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية خلال نفس الفترة 83 مخالفة على الكوادر الطبية أو الفنية. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية، مضيفا أن مديريات الشؤون الصحية في جميع المناطق تشرف على 130 مستشفى خاصا وألفي مجمع عيادات طبية وسبعة آلاف صيدلية، لافتا إلى أن في القطاع الخاص 98 ألف ممارس صحي. يذكر أن الوزارة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناء على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة. وفي السياق ذاته، أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور مبارك بن حسن عسيري عددا من القرارات الإدارية على خلفية قضية صرف حليب منتهي الصلاحية. وشملت القرارات وفق الناطق الإعلامي بصحة المنطقة محمد بن علي الصميلي إعفاء كل من مدير إدارة الطب المنزلي بصحة المنطقة من منصبه، الفرق الطبية بإدارة الطب المنزلي بمستشفى جازان، وإعادة هيكلة الفرق، واختيار كوادر جديدة ممن لهم الخبرة والكفاءة والقدرة على الرقي بتقديم الخدمة للمرضى، إعفاء مدير إدارة المخزون بمستشفى جازان العام، حسم على الطبيب المعالج ثلاث أيام من راتبه، وإعفاءه من العمل بإدارة الطب المنزلي، حسم على فني الصيدلي بالتموين الطبي ثلاث أيام من راتبه، توجيه لوم لكل من إدارة الطب المنزلي بصحة المنطقة وإدارة المخزون والإدارة الطبية بالمستشفى العام للإهمال وعدم المتابعة، مما أدى لتدهور تقديم الخدمة الصحية. توجيه لفت نظر لإدارة المتابعة بالمستشفى، وذلك للإهمال والتقصير في الرقابة والتفتيش وتشكيل فريق طبي برئاسة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية لمعاينة المريض في منزله وتقييم وضعه الصحي. وجاءت هذه القرارات بعد انتهاء اللجنة من التحقيقات في شكوى المواطن خالد على حكمي بخصوص صرف حليب منتهي الصلاحية. وشدد الدكتور عسيري على «عدم التهاون في صحة المريض، وأنها خط أحمر لا يمكن السكوت عليها، وستطبق العقوبات النظامية على المقصرين في الخدمة الصحية».