على رغم أن موقف سيارات الأجرة في محافظة الخرج يقع على إحدى البوابات الرئيسية للمحافظة، وعلى بعد عشرة أمتار من مبنى الإمارة، إلا أنه ما زال يشكل منطقة عشوائية تضم في جنباتها العديد من المخالفات الأمنية والمرورية، وهو ما دفع بمطالب لتحسين وضع الموقف وتطويره. وفي الوقت الذي طالب فيه عاملون في الموقف بمزيد من الإجراءات الأمنية، نظراً إلى أن وضع الموقف يساعد بشكل أو بآخر على نقل المخالفين أو المطلوبين أمنياً لمناطق عدة من دون تحديد هوياتهم أو الاطلاع على الأوراق الرسمية للركاب، إضافة إلى حركة السير غير المنتظمة من قبل أصحاب مركبات الأجرة، ووقوفهم المتكرر، وتعطيل حركة المرور، قال مدير إدارة مرور محافظة الخرج العقيد سلطان بن مشنان السهلي ل"الوطن"، إن موقف مركبات الأجرة في محافظة الخرج له تاريخ قديم ومعروف لدى أهالي وساكني المحافظة، معتبراً أن نقل هذا الموقع إلى موقع آخر أمر صعب على الجهات المسؤولة. وأضاف السهلي: "ونحن كإدارة مرور نخصص دوريات تنظم حركة السير في الموقع في أوقات الذروة وغيرها من أوقات الازدحام وهو الأمر المتكرر في الموقع والطبيعي لمواقف سيارات الأجرة في أي منطقة أو بلد". وقال السهلي إنه متعاون مع أية جهة حكومية معنية لتحسين عمل مركبات الأجرة في الموقع والحد من الازدحام على أحد الطرق المهمة في المحافظة، كونه يعد بوابة الخرج الشمالية والمتصل بجنوب العاصمة، وحركة سير المركبات فيه تكون بشكل كبير، مشيداً بالتوسعة الجديدة لتحسين وتنظيم حركة سير المركبات والتي في مراحلها الأخيرة، ببناء طريق إضافي خلف مكتب الترحيل موازٍ للطريق العام وهو الأمر الذي سيساعد على تخفيف حدة الازدحام والتنظيم لحركة مركبات الأجرة في الموقف. وبحسب أحد المواطنين المجاورين للموقف والذي فضل عدم ذكر إسمه، فإن موقع "الموقف" لا يخضع لمراقبة أي من الجهات الحكومية الأمنية، الأمر الذي استاء منه المارة في ذلك الطريق والذي يشهد حركة سير كثيفة أثناء أوقات الذروة بمرور العديد من مركبات الموظفين إلى جهات حكومية عدة، مثل المصانع الحربية ومستشفى المصانع والأحوال المدنية والعديد من المدارس حوله، من دون مراعاة أصحاب مركبات الأجرة للمركبات المارة في الطريق والتسبب في الازدحام الشديد والحوادث المرورية المتكررة في الموقع. وقال إن موقف مركبات الأجرة والخصوصي في محافظة الخرج مشكلة مستمرة ولم يتم علاجها على رغم الاجتماعات المتكررة من قبل إمارة المحافظة وإدارة المرور وإدارة الدوريات الأمنية وبلدية المحافظة ومندوب مكتب الترحيل الخاص للأجرة، إذ لم يحقق ذلك أي تقدم يذكر. وأضاف أن ما يقارب ال163 موظفاً لمكتب الترحيل قد زاولوا العمل فيه ولكن مشاكل أصحاب مركبات الأجرة والخصوصي المخالفين لشروط عمل الموقف في الموقع، مستمرة دون رادع أو وجود من يحمي هؤلاء الموظفين، والتي يصل أحياناً خطرها إلى التهديد بالسلاح، ما جعلهم يفرون بأرواحهم للنجاة من التهديدات المستمرة والعلنية، الأمر الذي أدى إلى استمرار العشوائية وعدم التنظيم الواضح في الموقع وعدم تدخل الجهات الأمنية لفض النزاعات وتنظيم سير العمل بالشكل الذي يحد من مضاعفة مشاكل الموقف. وخلال حديثهم ل"الوطن"، شكا سائقو مركبات الأجرة أيضاً، سير العمل في موقف مركبات الأجرة، على اعتبار أنه عشوائي وغير منظم لوجود بعض أصحاب مركبات الأجرة غير النظاميين، ولا يتبع الطريقة الصحيحة التي كان معمولاً بها سابقاً، وهي تعبئة نموذج خاص يسجل فيه جميع أسماء الركاب بعد التحقق من الهوية والأوراق الرسمية الخاصة بالراكب قبل مغادرة الموقف لتحدد هوية المركبة ومن فيها من ركاب عند نقاط التفتيش، ودخول مركبات الخصوصي في حيز موقف مركبات الأجرة، الأمر الذي يسبب الازدحام والإشكالات بين أصحاب المركبات، بالإضافة إلى عمل غير السعوديين في موقف الأجرة والذي يزيد من الازدحام والمشاكل مع سائقي مركبات الأجرة والخصوصي، مطالبين بوجود الأمن لتنظيم سير العمل في الموقف والحد من الإشكاليات بين أصحاب مركبات الأجرة، والحد من الازدحام. - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : 99999999.jpg