كشف تقرير صندوق التنمية العقارية أن الصندوق بحاجة لإنهاء طلبات المتقدمين الحاليين وعددها 18 مليون طلب خلال 32 عاما، بدعم يصل إلى 200 مليار ريال، تدفع على دفعات سنوية بقيمة 20 مليارا لمدة عشر سنوات. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون الصندوق بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة، مطالباً بوضع كادر وظيفي للعاملين في الصندوق بهدف عدم تسرب الموظفين. واقترح سمو الأمير خالد آل سعود على وزارة الإسكان، أن تسلف صندوق التنمية العقارية جزءاً من المال الذي تم تخصيصه من المقام السامي وهو 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق. وقالت العضو الدكتورة فردوس الصالح «إن نسبة 20 في المائة من قيمة الراتب الشهري لها تأثير كبير على المحالين للتقاعد ومحدودي الراتب»، مطالبة اللجنة بإعادة النظر في تلك النسبة للمتقاعدين. وطالبت كل من العضوات الدكتورة لبنى الأنصاري، الدكتورة منى آل مشيط والدكتورة وفاء طيبة، بإعادة النظر في شروط التقديم للصندوق، خصوصاً بما يتعلق بشروط المرأة، ووصفن تلك الشروط ب «التعجيزية لهن»، وطالبن بمساواة المرأة بالرجل من حيث الشروط والسن النظامية للتقديم. وطالبت لجنة الشؤون المالية، وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي لإنهاء طلبات المقدمين خلال عشر سنوات كحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها، وعلى الصندوق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي لتشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل، وتغيير طريقة سداد قروض الصندوق لتكون بنسبة 20 في المائة من الراتب. وناقش المجلس تقرير وزارة العمل، وقال العضو الدكتور سعيد الشيخ «إن سوق العمل يعاني من معضلات مزمنة متمثلة في ارتفاع البطالة بسبب زيادة الاستقدام الذي سجل زيادة قدرها 11 في المائة عن العام الماضي وتجاوزت 1.5 مليون تأشيرة، وبلغت قيمة الحوالات 100 مليار»، مشيراً إلى أن قرار ال2400 سيساهم في رفع التكلفة على المنتجات التي تقدمها المؤسسات والشركات، مطالباً الوزارة بدراسة مبادراتها قبل تطبيقها ودراستها بشكل متعمق مع المختصين.
