شهدت الجلسة العادية السادسة عشرة في مجلس الشورى أمس انتقادات حادة وجهها الأعضاء، طالت «وزارة العمل» على وجه الخصوص، لما وصفه المتداخلون بالفشل في تطبيق السعودة وإحلال المواطنين بدل المقيمين في وظائف الوزارة، التي قالوا إن الأجانب يشغلون فيها 60% من إجمالي عدد الوظائف المتوفرة، والبالغة 4552 وظيفة. فيما هاجم آخرون الوزارة لما اعتبروه إخفاقاً في علاج مشكلة البطالة بين السعوديين، مؤكدين أن قرار فرض رسوم قدرها (2400 ريال) عند تجديد إقامة العامل الأجنبي يسهم في رفع التكلفة على المنتجات التي يدفع الزيادة في سعرها المواطن. كما اعتبر أعضاء بالمجلس غض الوزارة الطرف عن الشركات التي تعين سعوديين برواتب 3 آلاف ريال، أمراً لا يسهم في حل البطالة، بل يساعد الشركات على الخروج من النطاقين الأحمر والأصفر والحصول على التأشيرات، مطالبين الوزارة بدراسة مبادراتها بشكل معمق قبل تطبيقها. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن زيادة الاستقدام الذي قُدِّر ب 11% عن العام الماضي، وتجاوز 1.5 مليون تأشيرة، أدى إلى معضلات مزمنة متمثلة في ارتفاع البطالة، بالإضافة إلى أن قيمة الحوالات بلغت 100 مليار. وأشار إلى أن قرار تحصيل (2400 ريال) لتجديد إقامة العامل المقيم سيساهم في رفع التكلفة على المنتجات التي تقدمها المؤسسات والشركات،التي في الأخير يدفع تلك الزيادة المواطن، مطالباً الوزارة بدراسة مبادراتها قبل تطبيقها ودراستها بشكل متعمق مع المختصين في تلك القطاعات. من جانبه، أشار عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث أن الوظائف الشاغرة بالوزارة بلغت 2206 وظائف من أصل 4552 وظيفة، وهي تشكل نسبة 40%، متسائلاً كيف للوزارة أن تحارب البطالة ولم تكافحها في داخل مكاتبها. وتساءل العضو خليفة الدوسري عن دور الوزارة فيما تقوم به بعض المؤسسات والشركات من توظيف السعوديين لديها على الوظائف الدنيا وبرواتب متدنية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال بهدف الخروج من النطاقين الأحمر والأصفر في برنامج نطاقات والحصول على التأشيرات من الوزارة، وهذا الأمر لا يعطي علاجاً ناجعاً لحل البطالة وإحلال السعودة.ومن جانبه، انتقد الدكتور محمد الخنيزي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في ترحيل العمالة السائبة، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترحل إلا 1500 عامل خلال عام، كما طالب بالحد من تراخيص المحال التجارية في الأحياء. ومن جانبه، طالب الدكتور عبدالله الفيفي بتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل، خصوصاً أنه لا يزال هناك شكوى من عدم تحقق ذلك، مطالباً بأن يكون هناك تعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لتحرير الإنسان من عقلية العيب لمزاولة بعض المهن. وطالب عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون أن يقوم صندوق التنمية العقارية بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة. واقترح الأمير خالد آل سعود أن تقوم وزارة الإسكان بتسليف صندوق التنمية العقارية جزءاً من المال الذي تم تخصيصه من قبل المقام السامي وقدرة 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق. وطالبت عضوات المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة وفاء طيبة بإعادة النظر ومراجعة شروط التقديم للصندوق، خصوصاً فيما يتعلق بشروط المرأة، ووصفن الشروط ب «التعجيزية»، مطالبات بمساواة المرأة بالرجل من حيث الشروط والسن النظامية للتقديم. وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي التي نصت على إعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، ووضع خطة مستقبلية تساهم بفاعلية في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج.
