أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المعنية، من ضمنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدراسة مشكلة "الابتزاز". وكانت "الهيئة" ممثلة بمركز البحوث والدراسات، رفعت دراسة عن المشكلة، انطلاقاً من إحصاء وقائع الابتزاز التي كثرت في السنوات الأخيرة، ورفعتها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. أعلن ذلك مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الدكتور عبد المحسن بن عبدالرحمن القفاري، موضحاً أن اللجنة المعنية في مراحل عملها الأخيرة، مبيناً أنها تنظر للمشكلة من خلال ثلاث مراحل وهي: المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل حدوث الجريمة والمتمثلة بالجهود الوقائية وتقوم بها معظم أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها. المرحلة الثانية : مرحلة حدوث الجريمة وتقع مسؤولية مكافحتها على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس. المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد حدوث الجريمة وتشارك فيها المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من مؤسسات المجتمع، مضيفاً أن الفئة المستهدفة في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض لمساومة على عرضها، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن الفئة العمرية للمتضررات والضحايا يقعن فيما بين 16-39 عام، وفقا لعينة الدراسة، بالإضافة إلى الأحداث وهم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8-17 عاماً.