أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل لا تملك صلاحية خفض الرسوم على التأشيرات، «هناك جهات أخرى لابد أن تشارك في اتخاذ هذا القرار، وهناك دراسة جادة داخل مجلس الشورى حول هذا الموضوع، وعندما يتم الانتهاء منها سترفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها». وأوضح فقيه نية وزارته إصدار ضوابط جديدة تنظم عمل المرأة السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكداً خلال رعايته حفلة تخريج 1000 متدرب من المعهد السعودي للبيع بالتجزئة، في جدة ليل أمس (الثلثاء)، أن هذه الضوابط ستأتي في دليل متكامل وتفصيلي سيتم إنجازه قريباً، وسيكون بضوابط شفافة وواضحة. وأجاب عن الاستمرار في السماح بعمل المرأة «كاشيرة»، أم أنه سيتم إغلاق هذا الملف بقوله: «إن الوزارة ستمضي قدماً في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وقرارات مجلس الوزراء فيما ينص على فتح فرص العمل للمرأة»، مشيراً إلى تكليف وزارته بوضع هذه الضوابط والإشراف عليها. ولفت إلى أن الضوابط الجديدة لن تجعل المجال مفتوحاً أمام أي تأويلات أو سوء فهم أو تفسيرات خاطئة لأي طرف أو آخر، مشيراً إلى أن رفض عمل المرأة يعد سابقاً لأوانه، ولا يمكن الحديث عنه الآن حتى تصدر الضوابط. 3