قال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أمس إنه "لا مجال لكلمة راجعنا بكرة" بعد اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في نظام العمل بديوان المظالم قضائيا وإداريا، خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد تجريب النظام الإلكتروني على التعاملات القضائية. جاء ذلك على هامش تدشينه البوابة الإلكترونية لديوان المظالم بحضور ومشاركة نائبه الدكتور علي الحماد وعدد من المسؤولين والقضاة والمختصين يوم أمس. أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، أنه لا مجال لعبارة "راجعنا بكرة"، وذلك بعد اكتمال منظومة التعاملات الإلكترونية في نظام العمل بديوان المظالم قضائيا وإداريا، خلال الأشهر الستة المقبلة، وتجريب النظام الإلكتروني على التعاملات القضائية في المحاكم التجارية منذ ثلاثة أشهر، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية من التجريب على المحاكم الإدارية. جاء ذلك خلال تدشينه أمس البوابة الإلكترونية للديوان، بحضور نائبه الدكتور علي الحماد وعدد من المسؤولين والقضاة والمختصين في "المظالم" والصحفيين. وقال إن البوابة ستتاح خلال الشهرين المقبلين لمنسوبي الديوان لتجريبها وتقديم الملاحظات بشأنها. وأوضح الحقيل أن نماذج وإجراءات مشروع التطوير الاستراتيجي للديوان ستعزز سياسة الشفافية بين المظالم والمستفيدين من خدماته عبر البوابة الإلكترونية، من خلال إتاحة كافة المعلومات المطلوبة أمام المتقدم للترافع، من معرفة موعد بداية القضية والاطلاع على مسارها وإجراءات العمل خلالها وموعد نهايتها أيضا، مشيرا إلى توفير خاصية تتعلق باستخراج كافة الأحكام والقضايا السابقة للاستفادة منها بمجرد كتابة المترافع لدعواه على موقع البوابة، حتى يتسنى له مواصلة رفع الدعوى أو الإحجام عنها. وأفصح الحقيل ل"الوطن"، عن ربط المحاكم الإدارية بالمظالم آليا مع بقية أجهزة الدولة عبر نظام "يسر" من خلال قناة التكامل لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تسهيل عمليات الحصول على المعلومات المتعلقة بالقضايا والمترافعين كالتحقق من الهوية الشخصية من وثائق وزارة الداخلية أو التحقق من السجلات التجارية لدى وزارة التجارة. وحول عمل "المظالم" على تسريع الحكم في القضايا والبت فيها، كشف الحقيل عن إنجاز 1300 قضية في إحدى دوائر الاستئناف من بين 1850، خلال ثلاثة أشهر، فيما تقلص عدد القضايا التي تنظرها دائرة الاستئناف الثالثة إلى 243 قضية لم تنته حتى الآن، واصفا هذا العدد بالصغير أمام حجم القضايا المتبقية في غيرها من دوائر الاستئناف، لافتا إلى نشر أحكام محاكم الاستئناف تباعا، بمجرد أن تنتهي كل قضية أولا بأول. وأكد الحقيل أن الترافع الإلكتروني متوقف على اعتماد التوقيع الإلكتروني الذي يعتمد تفعيله على انتهاء إجراءات العمل التقني في وزارة الاتصالات. وكشف الحقيل عن توجه "المظالم" لإدخال نظام جديد لإيقاف مماطلة الخصوم من خلال اعتماد المرافعات المكتوبة وتصميم المكاتب القضائية وهي خالية من المقاعد للمترافعين "الخصوم"، حتى لا يكون هنالك مجال للمهاترات خلال الجلسات القضائية وإطالة فترة نظر القضية، مشيرا إلى توجه الديوان لإيجاد نظام ل "مُحضّر القضية". وحول عمل المرأة داخل أروقة ديوان المظالم، أكد الحقيل عدم وجود حاجة فعلية لعملها حاليا بالديوان، مبينا أنه عند ثبوت الحاجة إلى عملها فسيتجه الديوان للاستعانة بها. جوال جازان نيوز للإشتراك أرسل 1 إلى 805760 [1]
