أعلن رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل، أنه توجد دراسة مستفيضة لتوظيف معرفات من النساء في الديوان، مشيرا في الوقت ذاته أنه من الممكن الاستغناء عن هذا الأمر بالبصمة. إلى ذلك، رفض الحقيل لدى تدشينه البوابة الإلكترونية للديوان في الرياض وجود مخالفات رصدتها جهات رقابية على ديوان المظالم فيما يخص بنود المشتريات والدورات التدريبية، قائلا: «لا يمكن أن تطرح الدورات التدريبية كمناقصة ولكنها تطرح كل أسبوع، وللعلم الديوان أول جهة تطرح 125 برنامجا تدريبيا». وأشار رئيس الديوان إلى أن شهر صفر المقبل سيشهد وضع الخطة الاستراتيجية للديوان، مبينا في الوقت ذاته أن مبنى المحكمة العليا ينتظر صدور نظام المرافعات والإجراءات الجزائية لتفعيل المحكمة والعمل بها، أما المباني الأخرى فتنتظر التأثيث والقضاة. وفيما يتعلق بالنظام الإلكتروني، أكد الحقيل أن النظام الجديد سيتيح الترافع القضائي عبر البوابة الإلكترونية، إذ سيستطيع القضاة الاطلاع على القضايا المحالة إليهم حتى من منازلهم، والتواصل مع الجهات الحكومية. ولفت رئيس ديوان المظالم إلى أن الترافع بين الخصوم عبر البوابة الإلكترونية سيطبق خلال عام ونصف عن طريق رقم سري لمستخدميه، موضحا أن الثلاثة أشهر المقبلة ستخصص لمعرفة الأخطاء في البوابة. وأفاد الحقيل أن أحكام الاستئناف ستنشر في البوابة الإلكترونية مستقبلا بعد إزالة أسماء الخصوم للاستفادة منها، لافتا إلى أن المنتدى الخاص في البوابة أوقف مؤقتا حتى يطرح للناس وفق ضوابط. وفيما يتعلق برفض الديوان بعض القضايا الحكومية التي ترد إليهم، أكد الحقيل أن الديوان يحكم بالعدل للجهات الحكومية أو ضدها، قائلا: «الجهات الحكومية تمارس أعمالها الإدارية وفق أسس منظمة وبالتالي هذا الأمر يقلل من تلك القضايا». وحول إنجاز القضايا في الديوان، أوضح الحقيل أن دوائر الاستئناف استطاعت في الثلاثة شهور الماضية إنهاء 1300 قضية من أصل 1850 قضية، في حين وصل عدد القضايا غير المنجزة إلى 243 قضية في الدائرة الثالثة، فيما أفاد أن دوائر الديوان لن يكون فيها مقاعد للخصوم بمعنى أنه سيتم ترافع الخصوم في الفترة المقبلة عن طريق الكتابة والمذكرات لتقليص بقاء الخصوم داخل الدوائر. وعن اعتماد التوقيع الإلكتروني، بين رئيس الديوان أن الموضوع يحتاج إلى قرار سيادي وهو بيد هيئة الاتصالات ونحن جاهزون لتنفيذ هذا المشروع.
