كشف رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل عن إنجاز نحو 1300 قضية من أصل 1850 قضية قبل خمسة أشهر، مشيراً إلى أن الديوان سيشهد خلال الفترة المقبلة جلسات الترافع وقوفاً، ولن تكون هناك مقاعد للمتخاصمين، ما يمنع المهاترات داخل مجالس القضاء.وقال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل عقب تدشينه أمس البوابة الإلكترونية لديوان المظالم في الرياض: «في حال الحاجة لوجود موظفات في ديوان المظالم، فلن نتردد في ذلك، كونه لا توجد حساسية في التعامل مع النساء، على العكس من ما يثار من البعض عن العداوة معهن»، لافتاً إلى أن الديوان قد يستحدث وظائف نسائية في موازنة العام المقبل باسم «معرفات للنساء»، وقد نستغني عنهن بنظام البصمة، وهناك نساء يعملن في القضاء التجاري، وهناك محاميات يترافعن في قضايا الترافع في ديوان المظالم بحشمتهن وعفتهن ولا أحد يجرؤ على أن يعترض طريقهن. وأضاف أن الديوان سيقدم خدمة نشر أحكام محاكم الاستئناف تباعاً وبشكل فوري بعد إزالة أسماء الخصوم، ولكن كسوابق قضائية ستترك على البوابة الإلكترونية، وتمكن الجميع من الاطلاع عليها، مشيراً إلى أن البوابة الإلكترونية للديوان ستعود بالفائدة لمنسوبي الديوان من قضاة وموظفين. وذكر أن البوابة الإلكترونية ستعمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بيد أنه ستكون فيها أخطاء كثيرة، ما يجعل العاملين عليها في حاجة إلى الملاحظات التي تخدمهم في عملهم، مؤكداً أن الخبرات تتراكم في الديوان من القضاة والرؤساء السابقين له. وشدد على إنجاز القضايا في وقت قياسي، وتسهيل أمور الناس من خلال التعامل الطيب، مشيراً إلى وجود تحفظ على موضوع منتدى الديوان، الذي يجب أن يشارك فيه الجميع لكن وفق ضوابط محددة. ولفت إلى أن نظام المعرفة الذي يتيح الاطلاع على بوابة الديوان الإلكترونية ليس جديداً، لكنه لن يطرح إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والإعلام، مشدداً على أنه ستطرح مدونات للثلاثين عاماً الماضية للديوان في القضاء التجاري والجزائي والإداري. وعن عملية التدريب، أوضح أن الديوان أول جهة تطرح 125 برنامج تدريب في عام واحد، إذ إنه سيتم وضع خطة استراتيجية للديوان في شهر صفر المقبل، وعملية تعليم القضاة التقنية بدأنا فيها منذ خمس سنوات، ومن أراد ذلك فلا يمانع الديوان من تعليمهم، مضيفاً: «نحن نذهب لبعض البلدان المتقدمة بهدف الحصول على ما يخدمنا من التقنية الموجودة لديهم»، مؤكداً الحكم بالعدل بغض النظر عن الجهات التي تتبعها تلك القضايا. وقال الحقيل: «الحكومة تمارس أعمالها الإدارية بأمور منظمة تعمل ضمن إجراءات وأطر وأنظمة، وبالتالي قد تكون هي أكثر ضبطاً لأعمالها للتعامل معها، والقضاة مهيؤين للحكم ضد الحكومة كما هم مهيؤين للحكم لها».
