أعلنت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان صباح أمس الأربعاء 14 يوليو 2010، عن رفضها لما اسمته انتهاك سفارات دول أوروبية في المملكة خصوصية السعوديين عند تقدمهم بطلب تأشيرات لدخول تلك الدول للسياحة أو الدراسة والعلاج, مؤكدة أن ما تفرضه السفارات الغربية على المواطن يعتبر شروطاً مجحفة مثل اشتراط إحضار كشف حساب لآخر 6 أشهر قبل السفر. وأكدت الجمعية أن في هذا الطلب انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية والمحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية كاشفة عن قلقها على مصير تلك المعلومات وكيفية استخدامها. وطالبت الجمعية الجهات المختصة في المملكة بالعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن السعودي، وعدم اختراقها تحت أي مبرر، والتواصل مع المفوضية الأوروبية وحكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها، والتي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول ومنها المملكة.