أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا، معتبرة القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، وقالت: “إن كل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي، وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم”. واعتبرت مثل هذا الحظر تدخلًا في حق النساء المعنيات بذلك، وقالت: “إن التزامات الدولة تتضمن حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي”. كما أدانت تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول. كما أعربت عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، ومن ذلك اشتراط إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر. ورأت الجمعية أن في ذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية، والمحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، داعية الجهات المختصة في المملكة للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن، وعدم اختراقها تحت أي مبرر.