شنّت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية هجوماً على سفارات دول غربية لم تسمها، مؤكدة أنها تفرض شروطاً مجحفة بحق السعوديين الراغبين في الحصول على تأشيرات للسفر إلى بلدانها. ودعت الجهات المختصة في السعودية إلى التحرك لمخاطبة حكومات تلك السفارات من أجل إعادة النظر في تلك الشروط. وذكرت «الجمعية» - في بيان أمس - أن السفارات الغربية تفرض شروطاً مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر، سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، ومن ذلك اشتراط إحضار كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر قبل سفره. واعتبرت أن ذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية. وعبرت «الجمعية» عن قلقها على مصير تلك المعلومات وكيفية استخدامها، داعية الجهات المتخصصة في السعودية إلى العمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطنين وعدم اختراقها تحت أي مبرر، والتواصل مع المفوضية الأوروبية وحكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها التي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول ومنها المملكة. وقالت «الحياة» أن وزارة الخارجية السعودية وجهت سفاراتها في دول غربية للبحث في العقبات التي تعترض المواطنين الراغبين في زيارة تلك الدول، وأن بعض السفارات بدأت منذ أيام اتصالات على مستويات عالية للتباحث في مشكلات التأشيرات.