حولت لجنة مشكلة من محافظة جدة وأمانة جدة ووزارات الصحة والتجارة والتعليم، وشرطة محافظة جدة، أكثر من 12 مدرسة حكومية، إلى سكن مؤقت للعمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم من قبل الشركات التي يعملون فيها، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد. في التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أنه تم إسكان ما يزيد على 1000 عامل داخل أكثر من 12 مدرسة حكومية بشكل مؤقت، بحسب توجيهات الجهات العليا. وفي حديثه إلى "العربية نت" قال: "رصدت اللجنة المشكلة بتوجيه من إمارة منطقة مكةالمكرمة، وجود 531 موقعا لمجمعات إسكان العمالة في جدة، حيث تمت زيارة 330 موقعا منها، فيما ستتم زيارة بقية المواقع عبر جولات مستمرة". لا إصابات كما أشار إلى إخضاع 53 ألفا و 280 عاملا للفحص، والذين أثبتت نتائج فحوصاتهم خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "من ضمن الإجراءات الاحترازية التي نعمل على تنفيذها من خلال اللجنة المشتركة، تخفيف كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم، وذلك بنقلهم إلى مواقع المشاريع التي يعملون فيها إذا ما كان هناك سكن لهم تم تجهيزه من قبل صاحب العمل، أو مباني المدارس الحكومية في حال عدم توفر السكن الملائم بموقع المشروع". معايير لضمان التباعد إلى ذلك لفت إلى أن عمل اللجنة قائم على معايير محددة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمال وأعدادهم داخل مساكنهم، حيث يتم نقل الأعداد الفائضة للمدارس في حال رصد اللجنة لكثافة بشرية داخل كل سكن. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن منصة خاصة بتسجيل العقارات لتوفير مساكن بديلة للعمالة وتخفيف التجمعات داخل مساكنهم.