أعلن النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، الخميس، والتي شهدت تغييراً نوعياً شمل الأحزاب والحركات المسلحة كافة التي شاركت في الحوار الوطني. وقال صالح، في مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس بالقصر الرئاسي في الخرطوم: "إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تقديم الكفاءات". وأشار إلى الالتزام بعدم التوسع والترهل في الحكومة المقبلة، وقال: "إن حزب المؤتمر الوطني تنازل عن 6 وزارات أساسية و6 وزراء دولة، فيما تنازل الحزب الاتحادي الأصل عن وزير دولة" . وأضاف صالح قائلاً: "إن الحكومة الجديدة جاءت نتاج توافق حقيقي لحوار غير مسبوق، اعتبره الأكبر سياسياً منذ الاستقلال. وأوضح صالح، أن المرحلة التي سبقت إعلان الحكومة لم تكن سهلة، لكنها لم تكن مستحيلة لأن قادة الأحزاب والحركات كانوا مستعدين لها، ويحملون قناعة بأن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر جهود وتعويض انتظار الشعب بتقديم الكفاءات. وأشار في الخصوص إلى أن الحكومة الجديدة تضم 12 من حملة الدكتوراه، وأربعة "بروفسيرات" وأكثر من مهندس، منوهاً إلى أن ذلك ينسحب على وزراء الدولة . وشدد صالح على الالتزام بمبدأ عدم توسيع الحكومة وترهلها، وخلق عبء مالي في ظروف اقتصادية معروفة للجميع . ويؤدي الوزراء الجدد مساء اليوم الجمعة اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير في القصر الرئاسي أيضاً. وينتظر أن يعين البشير، 65 نائباً برلمانياً من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار الوطني، بناءً على توصياته التي تمت المصادقة عليها في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، ويبلغ أعضاء البرلمان حالياً 426 عضواً. وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة في شباط (فبراير) الماضي، كتتويج لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، حيث أوصت مخرجاته بتشكيل حكومة قوامها المشاركين في الحوار بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات. وشارك حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض في الحكومة، بشكل رمزي، بعد أن إجازة تعديلات دستورية، منصوص عليها في توصيات الحوار، تصون الحريات العامة، وتحجم صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بقمع أنشطتها. يذكر أن الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مازالت خارج دائرة التوافقات السياسية التي تم التوصل إليها في جلسات الحوار الوطني، وصولا إلى إعلان حكومة الوفاق.