استكمالا للبرامج التي تحقق رؤية 2030، يأتي الإعلان عن برنامج التوازن المالي الذي ترافق مع إعلان المزيد من الآليات لتحقيق التوازن في الميزانية خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2020. ويعتمد برنامح تحقيق التوازن المالي على 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك لتفادي مشكلة سابقة تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وليس إنفاقا رأسماليا. النقطة الثانية تحسين الإيرادات غير النفطية التي تتضمن 5 نقاط، من بينها الرسوم على الوافدين، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة المنتجات الضارة، مثل منتجات التدخين، رسوم الأراضي البيضاء، ورسوم التأشيرات. أما النقطة الثالثة المستهدفة لبرنامج تحقيق التوازن المالي فتتضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي.