صوت البرلمان الكوري الجنوبي لعزل رئيسة البلاد، بارك جيون هاي، وتعليق صلاحياتها، بسبب فضيحة فساد أثارت احتجاجات واسعة، وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستدعم قرار البرلمان بعزل الرئيسة أو رفضه. وكان برلمان كوريا الجنوبية للتصويت اليوم الجمعة، على توجيه اتهام بالتقصير إلى الرئيسة باك كون هيه في أعقاب فضيحة فساد. ووافقت أحزاب المعارضة الثلاثة على ذلك الإجراء قبل أسبوع، وقدمت مذكرة رسميًا في هذا الشأن أمس الخميس إلى الجمعية الوطنية. ويتعين أن يتم التصويت في غضون 72 ساعة من لحظة تقديم المذكرة. وتواجه الرئيسة باك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، فضحية فساد تتعلق بصديقتها المقربة تشوي سون سيل، التي اتهمت بإساءة استخدام السلطة ومحاولة الغش. وتتهم باك بالسماح لتشوي بالتدخل في شؤون الدولة وإعطاء تشوي فرصة للاطلاع على وثائق رسمية للدولة، رغم أنها لا تشغل أي منصب حكومي رسمي. كما يشتبه في أن الرئيسة مارست ضغوطا على شركات كورية كبرى من بينها شركة سامسونج العملاقة من أجل التبرع لمؤسسات تسيطر عليها تشوي. يذكر أنه من أجل نجاح توجيه اتهام بالتقصير إلى الرئيسة، يجب أن يصوت مئتا عضو لصالح الإجراء في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، مما يعني أنه يجب على 28 نائبا من حزب "ساينري" الذي تتزعمه باك أن يقفوا إلى جانب المعارضة من أجل عزل الرئيسة.