قدَم المندوب السوري بالأممالمتحدة ، بشار الجعفري ،قبل قليل ، مداخلة اعترض فيها على ورود مصطلح " النظام السوري " وإغفال الاسم الرسمي " الجمهورية العربية السورية " في مشروع القرار الكندي ، المعروض على الجمعية العامة بالأممالمتحدة ، بخصوص حلب، مشيرًا إلى أنه يخالف المادة الثانية من ميثاق الأممالمتحدة ، مطالبًا بفتوى قانونية من المستشار القانوني للجمعية العامة . وبدلًا عن تقديمه مداخلته على مشروع القرار الكندي ، الذي يطالب " النظام السوري " بضرورة وقف فوري لإطلاق النار شرقي حلب ، وفتح ممرات إنسانية تسمح إدخال المعونات للمحاصرين ، وإkهاء الحصار ووقف استهداف شرقي مدينة حلب من " النظام " وحلفائه " واستخدامه الأسلحة الكيميائية . من جانبه قال رئيس المجلس ، أن الفتوى القانونية بحسب المستشار القانوي بالجمعية العامة ، رفض الطلب ، مشيرًا إلى أن الطلب لابد أن يقدم رسميًا من الجمعية العامة بصيغة مشروع قرار يقدم لأعضاء الجمعية التي تمثل جميع دول العالم ، ويصدر بشأنه قرار بعد التصويت عليه ليصبح قانونًا . وجاء رد الجعفري أنه لا يطعن في فتوى المستشار القانوني .