اكدت مصادر من النيابة العامة في دبي للعربية قيام المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الفساد, بإصدار حكم بسجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل, عادل الشيراوي, وعلى نائبه السابق عبدالله ناصر, بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تلقي رشاوى, واستغلال المنصب. وقضت الحكم بالسجن لسنة واحدة لمسؤولين آخرين في قضية الفساد المالي لتمويل من بينهم سعد عبد الرزاق, والذي شغل منصب عضو مجلس إدارة تمويل, وهو أيضا المدير التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي. هذا بالإضافة إلى فراس كلثوم, رئيس الاستثمار السابق في تمويل, والرئيس المالي السابق لإستثمار العالمية. وتجاوز حجم الغرامات الموقعة على المحكومين الأربعة مبلغ 48 مليون درهم. وتضمن الحكم تغريم كل من ناصر والشيراوي وعبد الرزاق بالتضامن مبلغ 20,8 مليون درهم. بالاضافة لتغريم كل من الشيراوي وناصر بالتضامن مبلغ 14,4 مليون درهم, والزامهما متضامنين فيما بينهما برد مبلغ 4,3 مليون درهم. كما قضت المحكمة بتغريم كل من الشيراوي, وكلثوم وناصر مبلغ 2,8 مليون درهم بالتضامن, بالاضافة لإلزامهم متضامنين برد مبلغ 1,8 مليون درهم. وتم كذلك تغريم كل من ناصر وعبد الرزاق متضامنين فيما بينهما بدفع مبلغ 3,69 درهم وإلزامهم برد مثل المبلغ. يذكر ان الشيراوي كان قد تم توقيفه في الخامس من اغسطس من عام الفين وثمانية والتحقيق معه بتهمة الاختلاس. وكان الشيراوي قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تمويل مطلع الفين وثمانية, ليحل محله وسيم سيفي, إلا أن الشيراوي بقي عضوا في مجلس الإدارة لحين قيام تمويل باقالته في سبتمبر من العام نفسه من عضوية مجلس الإدارة. وجاءت إقالة الشيراوي بعد يوم من ايقاف شركة استثمار العالمية الشيراوي عن العمل كنائب لرئيس مجلس الإدارة وكعضو بمجلس الإدارة. هذا وأتت التوقيفات في اطار سلسلة من التحقيقات اطلقتها حكومة دبي في مخالفات مالية مزعومة تشمل شركات مقرها دبي, وعُرِفَت بقضايا الفساد المالي.