قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى، سرعة ضبط وإحضار عدد من المسؤولين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات والعاملين بشركة الصوامع، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى. وكشفت مصادر قضائية أن قرار الضبط والإحضار، جاء عقب إثبات تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأموال العامة تورطهم فى قضية التلاعب بتوريدات القمح المحلى، بما تزيد قيمته على نصف مليار جنيه.