قررت نيابة الأموال العامة المصرية أمس حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف 15 يوما احتياطيا في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه ب«مساعدة الغير على التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام»، حسبما أفاد مصدر قضائي. كما يواجه نظيف اتهامات ب«التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في إسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر إلى شركة بعينها» بالمخالفة للقانون الذي يقضي بإجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة. كما قررت النيابة العامة الأحد التحفظ على أموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد.