النقيب "السحيباني" : شرطة القصيم تطيح بعصابة سرقات الأغنام والكيابل بالمنطقة

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم من الإطاحة بتشكيل عصابي يتزعمه شابان في العشرين من عمرهما ، حيث مارس سرقة المركبات والأغنام والكيابل الكهربائية وأجهزة الهاتف النقال.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة النقيب بدر السحيباني أن الجهات الأمنية بُلغت بوجود عدد من السرقات قام بها مجهولون في مواقع مختلفة ، مشيراً إلى أنه علي الفور وجه مدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب بتشكيل فريق عمل خاص من شعبة السرقات ، ليقوم بأعمال البحث والتحري عن الجناة والكشف عن هوياتهم.
وأكد أنه جرى جمع المعلومات اللازمة والربط بين الإفادات المتوفرة ، وتتبع الأسلوب الإجرامي الذي نفذ به هذه السرقات ، لتسفر هذه الجهود عن رصد المتهمين الرئيسيين اللذين قاما بتزعم هذا التشكيل العصابي الذي امتهن سرقة الأغنام والمركبات والكيابل الكهربائية في عدة مواقع.
وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم أنه تم إجراء التحقيقات الأولية وسماع أقوالهما ، إذ أقر المتهم الأول بقيامه هو وبرفقة أربعة أشخاص آخرين بعدد من السرقات ، حيث قاموا بسرقة أربعة عشر رأساً من الأغنام ، وكيابل كهربائية بأطوال مختلفة من مزارع وحظائر للماشية ، توزعت ما بين مراكز قصيباء والقوارة والطرفية .
وبين النقيب السحيباني أن المتهم الأول أقرّ بقيامه بكسر زجاج إحدى المركبات التي كانت متوقفة أمام أحد المنازل ببلدة قصيباء ، وسرقة أجهزة هاتف نقال كانت بداخلها ومن ثم بيعها علي عمالة وافدة كانت بالقرب من مكان الحادثة.
وقال : أما المتهم الثاني الذي جرى القبض عليه متلبساً بسرقة إحدى المركبات في محافظة البدائع بعد محاولته الهرب من الجهات الأمنية ، فقد أفاد عند سماع أقواله بقيامه وبرفقة ثلاثة أشخاص آخرين بعدد من السرقات تراوحت ما بين سرقة مركبات وأغنام وكيابل كهربايية وأسلحة صيد وهواتف نقالة وأجهزة إلكترونية.
وأضاف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم أن المتهمين قاما بالدلالة علي المواقع التي جرت بها وقائع هذه السرقات ، التي جاءت مطابقة للبلاغات المقيدة في سجلات التسجيل الجنائي ، لافتاً الانتباه إلى أن ما تحصلا عليه من مسروقات قاما بتسليمها ومقايضتها مع بعض الأشخاص والمحال التجارية ، ليتم إيداعمها التوقيف ، وإحالة أوراقهما إلي هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص ومعرفة مدي تورطهما بقضايا أخري مماثلة.
1