قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية، وذلك على خلفية إصداره الإعلان الدستورى عندما كان رئيسا للبلاد. وأضافت المصادر، وفق ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" السبت 10 أغسطس/ آب، أن نيابة شرق القاهرة، التي تتولى التحقيق فى الواقعة، طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي. وأكدت المصادر أن الرئيس السابق يواجه تهم الاشتراك فى القبض على المحتجزين خلال الأحداث وتعذيبهم واستعراض القوة وترويع المواطنين والشروع فى القتل، بصفته رئيسا للدولة. وأشارت إلى أن القضية ستحال على محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد الانتهاء من التحقيق. من جانبها أعلنت مصادر أن مشيخة الأزهر ستبدأ السبت 10 اغسطس/آب اتصالاتها مع أصحاب مبادرات المصالحة الوطنية، وذلك لدعوتهم إلى اجتماع برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر، مطلع الأسبوع المقبل.