أكدت مصادر إعلامية مصرية أن النيابة العامة توصلت إلى أدلة تثبت إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، على خلفية إصداره الإعلان الدستوري، عندما كان رئيسا للبلاد، مشيرة إلى أن نيابة شرق القاهرة التي تتولى التحقيق في الواقعة، طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات، انتداب قاض للتحقيق مع مرسي. وأكدت المصادر أن الرئيس المعزول يواجه تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، وترويع المواطنين، والشروع في القتل، كونه رئيس الدولة. وأشارت إلى أنه ستتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام.