زادت الإنتخابات النيابية التي جرت يوم أمس من أزمة الإحتقان السياسي التي يعيشها الأردن . و أعلنت الدكتورة رلى الحروب رئيسة كتلة أردن أقوى عزمها على الإستقالة جراء التزوير الذي ينتظر إعلان نتائج القوائم فيما ذكر البعض أن المهندس عبدالهادي المجالي رئيس كتلة التيار الوطني سيعلن هو الآخر إستقالته لنفس السبب . وإذا ما حدث ذلك فعلاً , فإن تطبيل الحكومة وتزمير أنصارها للنزاهة سيذهب أدراج الرياح . فيما يرى مؤيدون للجماعات الاسلامية التي رفضت المشاركة بالانتخابات أن المال السياسي لعب دوره المعتاد في هذه الإنتخابات التي شاركت فيها واحد وستون كتلة على نظام الدائرة المغلقة . وهو الأمر الذي أتاح للمال السياسي أن يطلع بدور أكبر عبر تحالفات مرشحي دوائر مع الكتل الإنتخابية التي موّلت كبرياتها عدداً لا بأس به منهم , مما جعل شراء الأصوات حاضراً هنا وهناك وبطرق متعددة . ولعل صراع مراكز النفوذ والقوى جعل الأردن رهناً لمآلات نزاعهم المبكر لا شك أن نظام الكتل هذا , خدم أصحابه فقط . وحصد لهم ما يرغبون بتحقيقه . لكن المجلس لن يكون بأفضل من المجلسين السابقين الذين حلهما الملك بنصف المدة المقررة . فها نحن , نشهد الإحتجاجات تعم المحافظات من قبل أنصار الذين لم يحالفهم الحظ , كما وسنشهد الحراكات وهي تطالب بإسقاط المجلس قبل انعقاده كما زعم عن كشفت مصادر تمويلية مشبوهة من الخارج . وأكد البعض أن إيران كانت أحد مصادر هذا التمويل المشبوه بشكل مباشر وغير مباشر شارك فيه رموز من شيعة الكويت وأردنيين يعملون في الشمال السوري لصالح إيران الصفوية , أن كل الذي سيجري كان متوقعاً , فعندما اشتمّ البعض أن السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان يعتزم تشكيل كتلة نيابية سارعوا في الإعلان عن نواياهم بتشكيل قوائم في سبيل إرباك كتلته وفي مقدمتهم معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق والذي شهدت فترة حكومته الأخيرة صراعاً مع طاهر المصري الذي جهد في تحقيق إصلاح منشود برغبة ملكية . ويرى محللون أن قوى الشد العكسي التي لا ترغب في تحقيق الإصلاحات الملكية ستستمر في اقتياد الأردن إلى كارثة حال بقائها جاثمة في مواقع تخدم مراكز نفوذ فاسدة هاجمها الملك قبل عدة سنوات ولكنها لا تزال تسعى لإحكام سيطرتها المطلقة ولو من باب مجلس تشريعي معطل .
