استقبل المهندس عبدالله القرني أمين أمانة منطقة جازان في مكتبة رئيس واعضاء المجلس البلدي بمحافظة الطوال حيث بدأ اللقاء بحديث رئيس المجلس الأستاذ عبدالله بن حسن حمدي الذي شكر فيه سعادة الامين على إتاحة الفرصة للمجلس للقائه ولمناقشة امور تهم مسيرة المجلس والبحث عن حلول للمعوقات التي تواجهه ثم بدأت الجلسة حسب جدول الأعمال المعد بذلك وتمت فيه مناقشة موضوع مكب النفايات الذي تم تخصيصه لرمي مخلفات بلديات القطاع الجنوبي والذي يقع بالقرب من عدة قرى والآثار المترتبة على وجوده بالقرب من النطاق السكاني وأيضا من المزارع المحيطة به حيث أن أصحاب هذه المزارع تظررو كثيرا من وجود المرمى بقرب مزارعهم وتم التوضيح لسعادة الأمين عدم اتباع الشركة المسؤوله عن النظافة للطرق الصحيحة في الرمي وان الوضع الحالي للمرمى ينبأ عن كارثة بيئية محققه وحول هذه النقطة . وأوضح القرني ألا بدائل بالوقت الراهن لمكب آخر , مشيرا بأن اجتماعا سيعقده مع رؤساء البلديات التي تستفيد من المرمى وتحثهم على المتابعة والاشراف على عمليات الرمي للمخلفات بالطرق الصحيحة , وبأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي سوف ينهي مشكلة التخلص العشوائي لمياه الصرف الصحي , التي تلقي بمياه الصرف بالمكب . وكشف القرني عن اعتماد مبلغ أربعة ملايين ريال من ميزانية هذا العام تخصص لبند الدراسات والاشراف على المشاريع واستحداث قسم للجودة . ووجه بالتعامل الصارم مع المقاولين المتأخرين وعدم اعطائهم مستخلص مالي وتنبيههم في حال استمرار ذلك بسحب المشروع ووضع مؤسساتهم في القائمة السوداء حتى لا تتعثر المشاريع , وعن توقف تراخيص البناء للمواطنيين وضح ان التوجيه السامي الاخير اعطى البلديات الصلاحيات في اصدار تراخيص البناء لمن يقع خارج الحرم الحدودي ويملك صكا شرعيا وما يترتب على ذلك من امور تنظيمية ومنها ايصال التيار الكهربائي . وحول دعم الامانة لبدية الطوال بالكوادر البشرية من مهندسين ومراقبين مشاريع وزيادة عمال النظافة والمعدات وحاجة البلدية الى زيادة اعداد الحاويات المعطاه لها أوضح ان الامانه تعمل وفق الامكانيات المتاحة لها في هذا الجانب وانها لا تألو جهدا في توفير ما تطلبه البلديات وفي كل سنه تكون افضل مما قبلها . واجاب سعادته في نهاية اللقاء على سؤال حول تخوف الكثير من المواطنين الذين لا يملكون صكوك شرعية على ممتلكاتهم الشخصية من مسلسل لجان التعديات وبأن البلديات أصبحت الغول الذي يهدد ملكيتهم لها علما ان تم توقيف العمل بأستخراج صكوك الاستحكام منذ فترة ليست بالبسيطة حيث انهم يملكون حجج استحكام تعود الى عشرات السنين : " ان الامانة والبلديات ليس من اهدافها الاستيلاء على ممتلكات المواطنيين وأنما تنطلق من دورها التنظيمي وعدم السماح بالتجمعات العشوائية والالتزام بالخطوات التنظيمية من خلال استخراج رخص البناء ومراعاة الارتدادات عن الشوارع والبناء في نطاق تجمع سكاني منظم حتى يتم الاستفادة من الخدمات التي يتم استحداثها من تزفيت الشواراع وانارتها وتوفير مساحات مناسبة للمرافق الخدمية . 1