رحبت لندنوواشنطن الأحد بقرار العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز السماح للمرأة السعودية الحصول على عضوية مجلس الشورى والترشح والتصويت في الإنتخابات البلدية. وكان ملك السعودية أعلن في خطاب متلفز "قررنا بعد التباحث مع علمائنا وغيرهم، قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة ووفق الضوابط الشرعية". وأضاف "يحق للمرأة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في اشارة الى حق الاقتراع. وفي ابرز ردود الأفعال الدولية على القرار السعودي، اعتبرت بريطانيا أنه يمثل "خطوة هامة" بالنسبة للشعب السعودي. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان "ارحب بالمعلومات التي تفيد عن اقتراح في السعودية لمنح النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة". واضاف "إنها خطوة هامة بالنسبة للشعب السعودي، وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية". وتابع قائلا "ننتظر لنرى تفاصيل التعديلات المقترحة وكيفية تنفيذها". وفي واشنطن، رحب البيت الابيض بقرار الملك عبد الله ووصفه بأنه "تقدم مهم" من اجل حقوق المرأة في السعودية. وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي تومي فيتور في بيان "نرحب بالاعلان الصادر اليوم عن العاهل السعودي الملك عبد الله". وأضاف "تعترف هذه الاصلاحات بالاسهام الكبير للنساء السعوديات في مجتمعهن وستؤمن لهن سبلا جديدة للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن". واعتبر أن القرار يشكل "تقدما مهما نحو توسيع حقوق المراة في السعودية"، مضيفا "واننا نساند الملك عبدالله وشعب السعودية". "شواهد كثيرة" وكان الملك عبد الله قال في كلمته، بمناسبة بدء أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى، إنه تم اتخاذ هذا القرار "لاننا نرفض تهميش دور المراة في المجتمع السعودي". وأضاف أنه تمت مشاورة "الكثير من العلماء السعوديين في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وايدوه". وأشار إلى أن "للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة ام المؤمنين ام سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا". وأكد الملك أن مراعاة حقوق المواطن والحرص على راحته وكرامته واجب على القائمين على الحكم ، كما أن على المواطنين واجب النصح والمشورة للحاكم وفقا لضوابط الشرع وثوابت الدين. ويذكر أن الانتخابات البلدية السعودية ستجرى يوم الخميس القادم ، ولن تشارك فيها النساء حسب الإعلان الملكي. وتمثل هذه الإصلاحات استجابة لمطالب المنادين بحقوق المرأة في السعودية. حقوق المرأة ولا تزال المراة السعودية في حاجة الى "ولي امر" ذكر لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أن السلطات تمتنع عن منح النساء رخصة لقيادة السيارات ما جعل بعض السعوديات ينظمن حملة مؤخرا للسماح للمرأة بقيادة السيارات في السعودية. يأتي ذلك فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما. وشهدت السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز اول امراة في منصب مساعدة وزير. أما الناشطة المدافعة عن حقوق المراة منال الشريف التي قادت حملة قيادة السيارات فقالت إنه "قرار تاريخي وشجاع" من الملك عبد الله. وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "ستصبح المرأة السعودية وللمرة الاولى ،شريكا في صنع القرار"، وعبرت عن املها في أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ. يذكر أن منال الشريف تحولت الى رمز للحركة النسائية التي تطالب بالسماح للمراة بقيادة السيارة حين تعرضت للتوقيف والسجن عشرة ايام في 22 مايو/آيار الماضي اثر قيامها ببث شريط على اليوتيوب وهي تقود سيارتها في الخبر. أما الاكاديمية سهيلة زين العابدين الناشطة في جمعية حقوق الانسان الوطنية فقالت إن " الملك عبدالله رجل الاصلاح الاول ولذلك فقد سعدنا كثيرا بقراره اليوم". وأشارت إلى أن "اقرار حقوق المراة السياسية بقرار ملكي ازال كل الشبهات التي تثار حول هذا الامر". واعتبرت أن "رفض الملك تهميش المراة يتضمن تعميما لمشاركتها في كل نواحي الحياة وتحقيق التوازن في المجتمع، مجلس الشورى كان يسير بقدم عرجاء وسيصبح على قدمين ثابتتين عند مشاركة المراة مستقبلا".