كثيرون هم الأكفاء الذين ينتظرون الفرصة لإكمال دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه – لولا الشروط غير المنطقية الماثلة أمامهم من وزارة التعليم العالي ومنها- أن لا تكون مرتبطاً بعمل وظيفي، والتفرغ للدراسة في الفترة الصباحية، وأن لا يتجاوز عمر الطالب 40 عاماً، وجملة من الشروط الأخرى للقبول في برامج الدكتوراه حسب الجامعات الحكومية. ومع ما سبق ذكره! قد يكون من المنطقي وضع قيود تتعلق بالتقدير في مرحلة الماجستير أو الجلوس لاختبارات قياس المستوى لدى المتقدم وفق شروط محددة للقبول في برامج الدكتوراه أسوةً بالشروط التي اعتمدت للقبول في برامج الماجستير ، لا- أن توضع العراقيل أمام المتقدمين لهذا البرنامج، إذ لا يوجد فروق ذات دلالة بين القبول في مرحلتي الماجستير والدكتوراه فكلاهما ضمن برامج الدراسات العليا ويتطلب البرنامج إعداد رسالة علمية أو بحث علمي يخضع للمناقشة للحصول على الدرجة المطلوبة. وفي ظل الحاجة الفعلية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فإن عليها أن تعيد النظر في آلية القبول، سيما أن نسبة الوافدين من الأعضاء القادمين من الهند والسند ومصر والشام بلغت40% بينما يمثل السعوديين النسبة الباقية بحسب آخر الاحصائيات وفقاً لوزارة التعليم العالي. خلاصة القول: وزارة التعليم العالي هي الجهة المناط بها هذا الموضوع في منح الجامعات المزيد من الصلاحيات بفتح المجال لبرامج الدكتوراه الموازية للطلاب في الفترة المسائية، على أن تنفرد كل جامعة بتخصص معين لهذا البرنامج دون غيره بالتنسيق فيما بينها حتى لا يتكرر البرنامج في أكثر من جامعة في الوقت ذاته، وبهذا نختصر الزمن، ونرضي طموح الدارسين، ونوفر للجامعات ما تحتاجه من أعضاء هيئة التدريس من أبناء البلد المخلصين في جميع التخصصات، ونتفاءل خيراً بقدوم معالي الوزير الذي لن يألو جهداً في تطوير وزارته نحو غدٍ أفضل إن شاء الله، والله الموفق. 1