كما ذكرنا من قبل أن الصراع فى ليبيا ليس قاصرا على الصراع بين جيشها و المليشيات المتطرفة و ما يدور داخل حدودها فقط، بينما هو صراع أقليمى دخلت به دولة ينطوى نظامها الحاكم تحت مظلة التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمون الا و هى تركيا، و دولة أخرى كلفت بتمويل تلك الجماعات كقطر، و نظام عمل لصالح من يدفع له أكثر لكى يصبح كمحطة ترانزيت لنقل الاسلحة الى المتطرفون بليبيا أو الحوثيين باليمن كنظام البشير، أو فريقا أخر يسعى بكل السبل القضاء على خطر الارهاب المتفجر بليبيا و الذى يشكل تهديد مباشر على أمنه القومى و يعمل على أعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية ككلا من مصر و الجزائر و دول الخليج، و هنا الصراع لم يكتفى بكل هولاء بل صارت ليبيا أحد ساحات الحرب الباردة بين الولاياتالمتحدة و روسيا الاتحادية حتى و أن كانت بدرجة أقل من سوريا أو أوكرانيا التى تعكس ذلك بوضوح، و نتذكر جميعا تصريحات فلاديمير بوتين عندما قال أثناء الحوار التلفزيونى الذى أجراة يوم 17 ابريل من هذا العام عندما قال أن العلاقات مع الولاياتالمتحدةالامريكية انتهت بعد الاحداث فى ليبيا، و ليس بعد احداث شبه جزيرة القرم . و الان الصراع فى ليبيا الذى أنتقل من مرحلة الاقتتال الداخلى الى صراع أقليمى مبكرا قبل أن يتطور و يتحول الى صراع دولى لا يقتصر على الطرفين فى موسكو و واشنطن فقط، و لكن بين عواصم القارة العجوز نفسها، و بالتحديد فى تلك المرة بين أعرق و أشهر قصور أوربا قصر باكنجهام و قصر الاليزية، بعد أن نشب مؤخرا خلاف شديد بين بريطانيا و فرنسا حول إدراج الجنرال الليبي خليفة حفتر ضمن قائمة مقترحة للجنة العقوبات الخاصة التي شكلها مجلس الأمن بحجة كبح جماح العنف والقتال في ليبيا . ففى الوقت الذى أصرت فيه لندن وقبلها واشنطن على إدراج خليفة حفتر في قائمة العقوبات عارضت باريس بشدة تنفيذ هذا الاجراء، بالرغم من إدانة الأممالمتحدة للضربات الجوية التي تقوم بها طائرات الجيش الليبي على معسكرات مليشيات المتطرفون . و لذلك كانت مساندة الجيش الليبي أو بالاحرى الدولة الليبية بجميع مؤسساتها الوطنية فى حربها ضد متطرفين الداخل أو من يساندهم من الخارج، و هو الامر الذى حرص على تاكيده أثناء زيارته لفرنسا و أيطاليا الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي فى محاولة من القيادة المصرية لكسر التوجه السلبى الاوربى بخصوص ليبيا، فحتى تلك اللحظة و الى أن تهداء و تستقر الامور تماما بالشقيقة الليبية يأتى الملف الليبي أولى اهتمامات القيادة السياسية المصرية، بجانب الدعم الخليجى و الذى ظهر بوضوح من خلال القمة الخليجية الاخيرة و مساندته للبرلمان و الجيش الليبي . و ذلك الخلاف بين باريس و لندن و واشنطن أشتعل بحدة خاصة بعد أن أعلن البرلمان الليبي اعتزامه تعيين خليفة حفتر في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، و لذلك سبقت الإدارة الأمريكية بالتصريح منذ اسابيع قليلة بأنها تعتزم فرض عقوبات على الجنرال خليفة حفتر بجانب بعض المليشيات المسلحة . و أذا دققنا النظر فى تحركات بريطانية العسكرية سواء عبر سفينة " ما في هالت لاند بونت " العسكرية المتواجدة بميناء طرابلس التى تخضع لسيطرة حكومة عمر الحاسي و قوات فجر ليبيا، بجانب تحرك قطع بحرية بريطانية عديدة نحو جزيرة مالطا بنفس الوقت الذى كانت تهبط فيه مقاتلات حربية بريطانية بمطار العاصمة المالطية فاليت مؤخرا، سيتضح لنا بشدة حجم الضغوط التى يتعرض لها رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني للتخلي عن خليفة حفتر، و هو المطلب الذى طلبه بكل وضوح السفير البريطاني مايكل آرون و السفيرة الأمريكية ديبورا جونز أثناء اجتماعهم مع عبد الله الثني في أبو ظبي . فيبدو أن لندن و واشنطن غير مدركة أن قائد الأركان الناظوري الذي عينه مجلس النواب هو نفسه أحد القادة الميدانيين الموالين لحفتر، فضلا على أن مجلس النواب الذي حلته المحكمة الدستورية يستعد لتعيين حفتر قائدا للجيش الليبي، و هو الامر الذى يعنى أن عبد الله الثني لا يملك سلطة أو أى رغبة بداخله من الاساس لعزل خليفة حفتر عن قيادة الجيش أو المشهد برمته، فحكومة عبد الله الثني و مجلس النواب نفسهما خاضعان بالكامل لحماية الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، كما أن تقدم الجيش الليبي على ارض المعركة يجبر الجميع على التفكير مرتين قبل أتخاذ أى أجراء بخصوص قائده الذي يتبع له السلاح الجوي بقيادة العميد ركن صقر الجروشي، و قوات الصاعقة و العمليات الخاصة بقيادة العقيد ونيس بوخمادة، وحتى جيش برقة الانفصالي مازال مواليا لخليفة حفتر. أما كتائب الزنتان فبرغم إعلانهم انضمامها إلى عملية الكرامة إلا أنها لا تخضع إلا لقادتها المحليين و ليس لحكومة عبد الله الثني، و كذلك جيش القبائل المحسوب على أنصار الرئيس السابق معمر القذافي .اذا الكرة بكل وضوح فى ملعب الجيش الليبي المتقدم نحوم الامام دون تردد، و أذا كانت هناك قوى أقليمية و دولية تتحرك لصالح المليشيات المتطرفة لاستمرار انزلاق ليبيا فى بحيرات الدم، فالجيش الليبى أيضا لن يتحرك وحده من أجل الحفاظ على أمن ليبيا القومى، و ضمان وحده و سلامة أراضيه