البلديات تهدر المال العام بإغفالها لأمر هام تعتمد الدولة أيدها الله سنويا ملايين الريالات ضمن مخصصات الأمانات والبلديات لمشاريع البنى التحتية لتنمية وتطوير المدن الرئيسية والمحافظات لتوفير الاحتيجات الأساسية للمواطن من طرق بكافة ملحقاتها وتمديدات الخدمات العامة . إلا إن الأساليب العقيمة التي تنتهجها بعض تلك الجهات تقف حجر عثرة أمام أهداف التنمية وانتشارها وشمولها لكافة المواقع القائمة أو التي سيتم استحداثها وفقا للمتطلبات التي تفرض نفسها . وذلك من خلال اعتمادها على تكرار تنفيذ مشاريعها في مواقع معينة عادة ما تكون الشوارع العامة أو المداخل الرئيسية والميادين أما مجبرين وذلك للتوسعة لسوء التخطيط أو لإصلاح التشققات والحفريات والهبوط بأسباب سوء التنفيذ أو مختارين لإعادة الرصف والتشجير والإنارة وتغيير أشكال مجسمات الميادين أو تبديل أصباغها حسب رؤية وذوق المسئول الجديد لتسجيل له بصمة في مكان بارز . وبالتالي تكرار صرف تكاليفها المالية من إعتمادات مخصصات سنوية متعددة وعادة ما تكون الشركات أو المؤسسات المنفذة لتلك المشاريع هي ذاتها بحيث أصبحت على دراية وخبرة في طرق التلاعب بالمواصفات وعدم الالتزام بها خاصة وهي تعلم إن عودتها لذات الموقع تحتاج للوقت فقط . ويعتبر صرف تلك النفقات المكررة إهدار للمال العام بسبب إغفالهم لأمر هام وهو غياب التخطيط السليم المبني على دراسات علمية واعتماد مقاييس ومعايير عالمية بحيث يؤخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من حيث السعة وفقا لنسبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان ووسائل النقل من جهة وعمل دراسات لنوعية التربة ومعالجتها من جهة أخرى خاصة في المدن المطلة على البحر وكذلك وضع المواصفات المناسبة لمكونات الردم والسفلته ليتم تلافي الأخطاء القائمة والاستفادة من تلك المبالغ لتنفيذ مشاريع في مواقع أخرى هي بحاجة لاستثمار المخصصات بها بالشكل الأمثل ... وبالله التوفيق،،، حسن فقيهي