وقع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة يوم السبت، في آخر يوم من أيام العام، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان الوزارة عقودا ل 30 مشروعا صحيا، تصل تكلفتها الإجمالية إلى أكثر من 3 مليارات ريال، حيث تشمل هذه العقود الأدوية واللوازم الطبية والمختبرات والأشعة والمشاريع والتشغيل والصيانة، وهذا ما يجب أن يحدث، إذ بمجرد أن تعتمد الميزانية يجب أن تكون الاعتمادات المرصودة لها جاهزة للصرف، وبذلك لا يضيع العام في معرفة ما يصرف وما لا ينبغي أن يصرف، والمفروض ألا يطلب اعتماد من وزارة المالية، إلا وهناك معرفة تامة بالمبالغ التي سيصرف فيها، وليت بقية الوزارات تفعل ذلك، والمفروض أن هناك خططا خمسية (هناك فيما أعرف وزارة للتخطيط) ترصد فيها مشاريع الدولة التي ستنفذ خلالها وفقا للأهداف المرسومة من قبل الدولة، بحيث لا تبدأ فترة خمسية حتى تعرف جميع المشاريع التي ستنفذ خلالها، والمبالغ التي تصرف من أجلها، وفقا لتصاميم ودراسات وضعت من مجموعة خبراء أو من شركات استشارية، فالمدارس أو المستشفيات مثلا يجب أن يكون لها تصميم ومواصفات وضعت منذ سنين، وما أن تعتمد الميزانية حتي يبدأ التنفيذ فورا، وكذلك يجب أن يكون الأمر في مشاريع البنية التحية، بل إن هذه يجب أن تكون لها الأسبقية على كل المشاريع، لا أن تبنى المدينة ثم نبدأ في تنفيذ مشاريع الري والصرف.. باختصار المطلوب منا أن نفعل كما تفعل الأمم الأخرى، ومنها دول في أفريقيا.