قدمت السعودية الى مصر برنامج مساعدات وتسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة بقيمة اربعة مليار دولار. وذكرت «وكالة انباء الشرق الاوسط» ان المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي. وجه رسالة شكر وتقدير الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الإسهام في دعم الاقتصاد المصري بما يقارب 4 مليار دولار أميركي تتوزع على قروض ميسرة وودائع ومنح. واعتبر طنطاوي أن هذا الدعم «يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ووقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في هذه المرحلة التاريخية». واوضح سفير السعودية لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد عبدالعزيز قطان ان هذا الدعم يشكل «برنامجاً اقتصادياً متكاملاً»، موضحا أنه يشمل 500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة و500 مليون دولار أخرى على شكل قرض ميسر لدعم الموازنة العامة و 500 مليون دولار لشراء سندات بحسب شروط الطرح العام، و500 مليون دولار للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية و200 مليون دولار منحة تودع في صندوق أو حساب دوار لتمويل المشاريع المنتجة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أن يتم الاتفاق على أسلوب إدارته مع الصندوق السعودي للتنمية. وقال «أن البرنامج يتضمن خطة ائتمان لتمويل الصادرات السعودية الى مصر بمبلغ 750 مليون دولار وبليون دولار وديعة للبنك المركزي المصري حسب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي المصري». وأوضح السفير قطان أن خادم الحرمين الشريفين أكد للمشير حسين طنطاوي، في رسالة شفهية نقلها وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، «قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعمقها». وأشار إلى «أن حجم هذا البرنامج الاقتصادي يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف بجانب الشعب المصري ودعم الاقتصاد المصري خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة الراهنة». وأكد «أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً على ثقة كاملة في قدرة مصر وقيادتها وشعبها على تجاوز هذه الأزمة الطارئة في
