أبلغ مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر بن عائض الزهراني أنه تم استحداث آلية دقيقة لمتابعة أرباب السوابق بعد انقضاء عقوباتهم ومحكوميتهم وإطلاق سراحهم من السجون. وأفصح اللواء الزهراني عن أبرز ملامح الآلية التي قال إنها تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات عن كل جان تتضمن معلومات عن اسمه وهويته ومراحل حياته، والأسلوب الإجرامي الذي يسلكه في ارتكاب فعلته، وجميع القضايا والسوابق المسجلة ضده وفي أية منطقة أو محافظة، وأشار إلى أن هذه الآلية تم إطلاقها ضمن شبكة، وذلك بواسطة شبكة معلومات موحدة على مستوى شعب التحريات والبحث الجنائي في المملكة، تدار من قبل الإدارة العامة للتحريات البحث الجنائي في الأمن العام. وجاءت تأكيدات مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن على ضوء تنفيذ سفاح في ينبع جرائم قتل لثلاث خادمات رغم إبعاده عن المملكة ووجود سجل سوابق له، وهنا أوضح اللواء الزهراني أن الجرائم المسجلة مبدئيا ضد مجهولين تقود رجال التحري والبحث الجنائي المباشرين للجرائم إلى التوصل للجناة أو المرتبطين بالجريمة والكشف عن غموض القضايا، فبعد دراسة الأسلوب الإجرامي يتم متابعة كل الجناة وأرباب السوابق في المملكة الذين سجلت عليهم سوابق في ارتكاب جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وجزم بأن الجرائم المسجلة ضد مجهولين لا يطوى ملفها مهما كانت الظروف والمدة الزمنية، «نتابعها ونبحث عن مرتكبيها بحثا وتحريا واستدلالا». وخلص إلى القول إن القضايا المسجلة ضد مجهولين في كافة مناطق ومحافظات المملكة انخفضت بشكل لافت بفضل ربط شعب التحريات بشبكة موحدة، سهلت مهمات جميع المعلومات والأوصاف والاستدلالات والأساليب الإجرامية والربط بين القضايا لكشف الغموض، بصورة سريعة، بجانب دراية المباشرين للجرائم من رجال الأمن للأساليب الحديثة التي يبتكرها المجرمون، وتعزيز مهنيتهم بالدورات وتبادل الخبرات.