أوضح مدير عام شؤون المعلمات بوزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض, أن شرط صك الولاية الذي يعد أحد شروط التقديم للوظائف لإثبات إقامة المعلمة أسيء فهمه، فهو غير ملزم للمعلمات المتقدمات حاليا، ومن لديها صك ولاية من الصغر يجب أن تقدمه، مشيراً إلى إن المشكلة الوحيدة التي تواجه الوزارة هي صكوك الإعالة لأن إصدارها لا يتطلب إلا شاهدين لذلك لا تقبل. ونفى الغياض في تصريح ل"الوطن" أمس أن يكون شرط صك الإعالة تسبب في فقدان كثيرات لفرصة التوظيف بعد أن تردد أن 4000 معلمة حرمن من التوظيف بسبب هذا الشرط، مشيراً إلى حرمان الكثيرات من التوظيف لإخلالهن بشروط إثبات الإقامة الأخرى. وكان هذا الشرط أثار عددا كبيرا من المتقدمات للوظائف بوزارة التربية والتعليم باعتباره عائقاً لهن، وتسبب في فقدانهن فرصة التوظيف، خصوصا لمن ليس لديها أي ولي سواء أب أو زوج أو أخ أو المطلقات والمعلقات، وهن أكثر فئة تبحث عن الوظيفة. وتساءل عدد من المتقدمات عن أسباب عدم انتباه واضعي شروط التوظيف في الوزارة إلا بعد اعتراضات المتقدمين وضياع الفرص. وأشارت المعلمة وضحى محمد إلى أن العديد من المعلمات ذهبن إلى المحاكم بالفعل لاستخراج هذا الصك حتى لا يفقدن فرصة التوظيف. وكان رد المحكمة واضحا بأن الصك للقاصر أو المجنون، وأنهن لسن قاصرات ولا مجنونات، فيما تخوف عدد ممن ليس لديهن ولي كاليتيمات أو المعلقات بسبب هذا الشرط. وقالت إحدى المعلمات إنها أحضرت للمسؤولين عن التوظيف حصر ورثة، ولم يقبل لأنه لم يذكر أن عمها وكيلها، وبعد إحضارها صورة للوكالة أبلغت بالرفض لأن الوكالة منذ شهرين فقط، على الرغم من أنها أوضحت لهم أن الوكالة السابقة مدتها خمس سنوات وانتهت، وتم تجديدها بالوكالة الحالية، مشيرة إلى أنها لا تعلم مصير وظيفتها وهل قبلت أم لا؟. ولم يختلف حال معلمة أخرى عن سابقتها حيث قالت إنها لم تصدق الرسالة التي جاءت على جوالها بالحضور واستكمال أوراقها، ولكنها صدمت بهذا الشرط العائق لها بعد أن قضت 12 عاماً تنتظر هذه الوظيفة. وقالت معلمة رابعة إن شروط إثبات الاقامة تعجيزية، ولا تعرف ما الهدف منها. وتقول "منذ سبع سنوات أنتظر الوظيفة ورغم أن منطقتي صغيرة وعدد الوظائف بها محدود، إلا أنه لم تكتب لي أي وظيفة فيها، وأصبحت أقدم على مناطق أخرى لعلي أجدها".