رفض نائب رئيس مجلس بلدي حائل هتاش الهمزاني، تعديل رئيس المجلس الدكتور محمد النافع على كشف حضور الجلسات وتدوين كلمة «مهمة عمل رسمية خارج المملكة» بدلا من «لم يحضر» مؤكدا أن هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المعنية بتعديل المحررات الرسمية المتعلقة بالحضور والغياب، جاء ذلك من خلال خطاب وجهه الهمزاني لرئيس المجلس ردا على حديثه ل «عكاظ» وأوضح فيه الرئيس أسباب تخلفه عن حضور جلسات المجلس. في المقابل، كشف مصدر رفيع في هيئة الرقابة والتحقيق ل«عكاظ»، أن الهيئة غير مسؤولة عن التعديل في الكشوفات المتعلقة بحضور جلسات المجلس البلدي، ومن حق رئيس المجلس التعديل وكتابة النص المذكور بسبب تواجده في مهمة عمل رسمية في مجال عمله الرئيس، وهيئة الرقابة لا تتدخل في أعمال المجلس إلا إذا كانت هناك قضايا جنائية داخل المجلس مثل الاختلاسات المالية، الرشوة، التزوير أو استغلال النفوذ. وجاء في خطاب الهمزاني الموجه لرئيس المجلس (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)،: «اطلعت على تذمركم حول ما اتخذ من إجراءات أثناء غيابكم عن ثلاث جلسات متتالية، وإشارتكم أن هذه الجلسات لم تكن نظامية كونها جلسات طارئة»، مشيرا إلى أن المجلس البلدي غير معني بما يتم تكليفكم به من عمل ومدى إنجازكم له من قبل مرجعكم، واصفا الرئيس أن مداركه لم تتسع لفهم لوائح المجالس البلدية. ويضيف: «أود تذكيركم أولا: أن الجلسة الأولى رقم (82) في 16/6/1431ه التي تغيبتم عن حضورها كانت طارئة وأنتم من دعى لحضورها بموجب خطابكم رقم 1186 في 10/6/1431ه وتتعلق بمناقشة مشروع الميزانية الباب الرابع (المشاريع الجديدة ) للعام المالي المقبل 1432/1433ه. ثانيا: «أشرتم في توضيحكم أن الجلسات الطارئة بحكم النظام لا تعقد إلا بطلب نصف الأعضاء وهذا مخالف للفقرة (و) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بجلسات المجلس. ثالثا: «المجلس البلدي غير معني بما يتم تكليفكم به من عمل ومدى إنجازكم له من قبل مرجعكم وإنما بحضوركم للجلسات العادية والطارئة والذي كان الأولى إشعار المجلس بتكليفكم بهذه المهمة حسب النظام أو تحملكم لما تنص اللائحة، رابعا: «ما أوضحتم حول قيامكم بتعديل كشف حضور الجلسات ودونتم بدل كلمة لم يحضر عبارة «في مهمة رسمية عمل خارج المملكة» نترك الحكم لهيئة الرقابة والتحقيق فهي الجهة المعنية في تعديل المحررات الرسمية المتعلقة بالحضور والغياب.