أعفت وزارة الداخلية صاحب العمل السعودي من دفع كلفة نقل مكفوله الهارب إلى بلده في حال وفاته، شريطة الإبلاغ عن هروبه، وإخلاء مسؤوليته تجاهه.وأوضح تعميم صادر عن وزير الداخلية إلى إمارات المناطق أن اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والخارجية والصحة بشأن العامل الوافد المتوفى من حيث تحمل الدولة الرسوم المستحقة عليه بموجب نظام الإقامة وتعديلاته، وعدم إلزام صاحب العمل بتحمل كلفة ترحيل جثمان العامل الهارب في وفاته إذا بلغ عن هروبه، وإخلاء مسؤوليته تجاهه. وأضاف: «الأمر السامي الكريم وافق على عدم إلزام صاحب العمل بكلفة ترحيل جثمان مكفوله الهارب استناداً لقرار مجلس الوزراء في 2-5-1427، في حال إبلاغ الجهة المختصة بهروب العامل قبل وفاته، واستناداً على ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لعام 1405 المتضمنة عدم جواز تكليف بيت مال المسلمين بنقل جثمان العامل الهارب في حال رفض ذووه، وتطبيق الإجراءات المتعلقة بترحيل أو دفن جثث المتوفين الأجانب من إمارات المناطق على العمالة المتوفاة التي سبق الإبلاغ عن هروبها من كفلائها، وسرعة التنسيق مع سفارات بلدانهم في المملكة عن طريق وزارة الخارجية، لمعرفة ما قرره ذووهم حيال دفنهم أو ترحيلهم على حسابهم الخاص».