باشرت مؤسسة النقد (ساما) التحقيق في حادثة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لبنك الرياض فجر أمس. وطلبت تقريرا مفصلا عن العملية. وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد السعودي (ساما) أمس أن المؤسسة ستعاقب بحزم أي بنك يتساهل في تحصين موقعه الإلكتروني ضد هجمات القراصنة. وجاء هذا التأكيد بعد ساعات من تعرض الصفحة الأولى لموقع بنك الرياض على الإنترنت للاختراق فجر أمس على أيدي مخربين تذرعوا برغبتهم في إيصال شكوى ضد مسؤول في المدينةالمنورة، وأوضح المسؤول أن مؤسسة النقد طلبت تقريرا مفصلا عن عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لبنك الرياض، مفيدا بأن البنك سيتعرض للعقوبة «إذا ثبت تقصيره في حماية موقعه الإلكتروني من الاختراق». وأفصح المصدر عن أن المخترق سيخضع للاستجواب من قبل الجهات الأمنية المختصة، قبل إحالته للقضاء الذي سيقرر العقوبة الرادعة للمتورط في هذه العملية، مبديا ثقته التامة في الأجهزة الأمنية والقضائية. وذكر أن الوقت الذي يستغرقه فحص التقرير يعتمد على نوعية الحالة التي لحقت بالموقع، معتبرا أن «المخترق يستهدف الشهرة أكثر من الإساءة إلى مسؤولي البنك أو سرقة حسابات عملائه». وعلى الطرف الآخر، أكدت الإدارة العامة لبنك الرياض أن الاختراق الحاصل في موقع البنك لا يدعو إلى القلق؛ لأن عملية القرصنة لم تتم لصفحات تعاملات العملاء عبر (أون لاين)، مشددة على أن «الخطر يكون عندما يخترق الموقع دون الإشارة في صفحته الرئيسة للاختراق، وهو أمر لم يتم بأي شكل من الأشكال». وأكدت إدارة البنك السيطرة على العملية في أقل من ساعتين، نافية وجود تقصير من ناحيتها في حماية الموقع من القرصنة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاختراق حصل في الموقع الخارجي الذي ليست له علاقة بحسابات العملاء. وأكدت إدارة البنك سلامة حسابات العملاء المالية والشخصية، واصفة أنظمة البنك بأنها ذات كفاءة عالية وتستخدم تقنية قوية تستطيع من خلالها المحافظة على الحسابات بأمان وسرية. وأوضحت أن أنظمة السلامة الأمنية الإلكترونية الأخرى في البنك تصدت للقرصنة، حيث لم يتمكن المخترق من الدخول للأنظمة الداخلية للبنك، أو الاطلاع على المعلومات المالية للبنك أو لعملائه، وعالجتها الإدارة المعنية في وقت سريع. ورأت إدارة الموقع أن اختراق موقعها بالتحديد جاء «لأنه أشهر موقع مصرفي»، واصفة إياه بأنه أمر اعتيادي، إذ إن ذلك حصل لمواقع عالمية مثل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وأجهزة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، وبعض البنوك الدولية.