أوضحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بيان لها عن صعوبة قيامها بمسئولياتها المباشرة تجاه الشباب، وذلك لضعف الاعتمادات المخصصة لها من طرف وزارة المالية، الشيء الذي عرض رؤساء الأندية للسجن . وقالت الرئاسة في رد أعدته جوابا على مطالبة مجلس الشورى لها، في تقرير جرت مناقشته اليوم، بوضع خطة مرحلية لإنشاء مباني الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو ذات المقرات المستأجرة، إن "تخفيض بند إعانات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي بالأندية والاحتراف الرياضي بواقع 50 بالمائة منذ عام 1419 ه مما نتج عنه تراكم الديون على الأندية بملايين الريالات، وتعرض أكثر من رئيس للسجن عن الحكم على الأندية بتسديد ما عليها من حقوق" . وأضافت الرئاسة في ردها: أنه بسبب الضائقة المالية تم إلغاء بعض الأنشطة وتوقف رؤساء الأندية وأعضاء مجالس إدارتها عن العمل بالأندية، مما أدى إلى وتراجع مستوى الألعاب الرياضية على مستوى المملكة وعزوف القيادات المؤهلة من منسوبي الأندية عن الترشح لمجالس إداراتها . وأكد رد الرئاسة، متكون من 16 نقطة، أن تقدم عدد كبير من المدربين بشكاوى لسفارات بلدانهم بتدخل السفارة لصرف مستحقاتهم لدى الرئاسة تسبب في إحراجها . وقالت الرئاسة في النقطة الخامسة من ردها إن عدم تفعيل بند مخصصات مكافآت منذ اعتماده، نتج عنه عزوف الشباب الرياضي عن الدخول في مجال التحكيم . وردت الرئاسة صعوبتها إلى وزارة المالية، إذ نص الرد على خمس مرات على أن أسباب القصور تعود إلى عدم اعتماد مبالغ من وزارة المالية . وكان أعضاء في مجلس الشورى قد شنوا هجوما لاذعا على الرئاسة العامة لرعاية الشباب، أثناء مناقشة تقريرها في جلسة (اليوم) الأحد 23 مايو 2010. وتناول الأعضاء خلال مداخلات متعددة الوضع الرياضي المتردي وإخفاقات المنتخب الكروي الأول والتعصب، وغيرها. وشملت دعواتهم خلال الجلسة عدة أطروحات بشأن تقرير الرئاسة، ورأى الأعضاء أن توصيات لجنة الشباب والرياضة لا تلامس الهمّ الرياضي، إنما تؤكد على الواقع الرياضي السعودي المليء بالتعصب والإثارة والاختناق الذي يقوده الإعلام الرياضي. وطالب الأعضاء بإيجاد مراجعة شاملة لقرارات الرعاية بشأن وجود 4 محترفين أجانب في صفوف الأندية، إضافة إلى الحكام، وقالوا: إن وجود 8 أجانب مجموع لاعبي الفريقين المتباريين وحكام وجهاز فني أجنبي؛ كل هذا سيقضي على المواهب السعودية، خصوصا في مجال اللعب. وتناول الأعضاء أن الاعتمادات المالية لرعاية الشباب يفترض أن تمكّنها من القيام بأدوار أكبر مما تقوم به الآن، كما قال العضو عبد الجليل السيف: "لم أرَ جديدا في تقرير الرئاسة، فلا يزال الإخفاق يلازم منتخب المملكة الأول لكرة القدم، وهذا لم تبرّره الرئاسة بشكل واضح". ودعا آخر إلى إعادة هيكلة قطاع رعاية الشباب وتحويلها إلى وزارة الشباب والرياضة، مع تبنّيها استراتيجية وطنية شاملة تسهم في إشراك جميع أفراد المجتمع في الانخراط بالرياضة وفتح مختلف المنشآت لهم. من جانبه، أشار الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، إلى أهمية ما تطرق إليه تقرير اللجنة من موضوعات تهدف في مجملها إلى تنمية العمل الشبابي والرياضي في المملكة بمختلف أنشطته، وتفعيل البرامج الرياضية في المدارس باعتبارها المحضن الأول للمواهب السعودية، التي تشكل نواة المنافسة الرياضية في المحافل كافة.